العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي أول أمس بالجزائر العاصمة، التزامه بإيجاد حلول للمطالب المطروحة من طرف الأطباء المقيمين في إطار”حوار مسؤول وبنّاء”.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه حصيلة نشاطات ميزانية قطاع الصحة لسنة 2015 أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن”أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام الأطباء المقيمين”، مشيرا إلى أنه سيتم”التكفل بهذا الملف”وأنه تم”الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط المطروحة الخاصة بقطاع الصحة”.وقال في هذا الصدد:”سنحاول إيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل في إطار حوار موضوعي بنّاء ومسؤول”،هذا وقد رفع الأطباء المقيمون مطالب تتعلق أساسا بالخدمات الاجتماعية، الخدمة العسكرية والخدمة المدنية.
وبخصوص مطلب إعادة النظر في الخدمة المدنية، اعتبر الوزير أن هذه الخدمة “أكثر من ضرورية”، مبرزا أهمية “تكييفها وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني، إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى وتحسين ظروف العمل”.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن القانون الجديد للصحة”سيساهم في تحسين وتطوير هذه الخدمة” مجددا”التزامه بتحسين وترقية مستوى تسيير المؤسسات الاستشفائية لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لكل المرضى”.
وفي السياق نفسه أكد الوزير أن قطاعه شرع منذ 2015 في انجاز عدة مشاريع لتحسين تسيير مؤسسات الصحة العمومية وبلوغ الأهداف الرامية إلى تقديم”خدمات علاجية ذات جودة”وهذا في انتظار صدور القانون الجديد حول الصحة.
وشدد الوزير خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول تسير ميزانية الصحة لسنة 2015، على ضرورة”مواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية من خلال إدراج عقد نجاعة سنوي والتركيز على تحديد الأهداف المرجوة، لاسيما في مجالات الوقاية والخدمات الطبية وتسيير الموارد البشرية والمالية”.
وذكر حسبلاوي ب”الدور الهام للقطاع الاستشفائي العام الذي يتكفل بحماية وتطوير الصحة عبر البرامج الوقائية وتنظيم تلقي العلاج في جميع مستوياته”، مشيرا إلى أن هذا القطاع “يتوفر على أزيد من 571 مؤسسة صحية و48 مؤسسة تحت الوصاية”.
وقدر الوزير الميزانية الإجمالية لقطاع الصحة ب 483,8 مليار دج سنة 2015 ، مشيرا إلى أنه تم منها تخصيص 452,7 مليار دج لميزانية التسيير بما فيها مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي ب 65,2 مليار دج، مضيفا أن الاعتمادات المستهلكة بلغت 385,9 مليار دج.
