العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
من المقرر دخول التجارة الالكترونية التي ينتظرها الجزائريون كثيرا حيز الخدمة سنة 2018 . مشروع القانون الذي ينظم هذه التجارة جاهز على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة التخطيط ، بالمجلس الشعبي الوطني، منذ يوم 21 ديسمبر الماضي. وإستغرق النقاش مع ممثلي الحكومة وقتا طويلا حول نقطة إجرائية تتعلق بالوزارة المخول لها تقديم المشروع. بحيث رأى نواب اللجنة الاقتصادية أن المشروع من صلاحيات وزارة التجارة، لكن وبالنظر إلى الجوانب التقنية المعقدة المرتبطة بالمشروع والتي تدخل ضمن مهام وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال فقد أحيل المشروع إلى الوزارة التي تشرف عليها إيمان هدى فرعون. وتكاد تقتصر التعديلات التي أخذت بها اللجنة الاقتصادية في تقريرها التمهيدي على تعديل واحد، حسبما أكده نواب أعضاء في اللجنة لموقع إعلامي. ويتعلق هذا التعديل بالمادة السادسة التي تحدد سقف العمليات التجارية التي لا تخضع لإجراءات المراقبة المطبقة على التجارة الخارجية والصرف. وجاء نص المادة كالتالي ” يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية وصرف البيع عن طريق الاتصالات الإلكترونية لسلعة أو خدمة من مورد إلكتروني مقيم لمستهلك موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما…”. ويقدر الحد الأدنى لقيمة السلع والخدمات التي لا تخضع لإجراءات التجارة الخارجية والصرف في المعاملات التجارة العادية بـ 1000 أورو، وكذلك الشأن في عمليات البيع التي يكون فيها المستهلك مقيم والمورد في بلد أجنبي. لكن أعضاء الجنة في تقريرهم التمهيدي إقترحوا إلغاء هذا السقف وترك التجارة الالكترونية مفتوحة.
