العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018 ،و في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، استعرض السيد لوح أهم المشاريع التي عكف قطاعه على تحقيقها على أكثر من صعيد حيث أوضح أنه و في مجال مرحلة الاصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري، يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج، كما هو الشأن في النظام القضائي الجزائري.
أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة، فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني، كما من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الستة المتبقية خلال 2018، ليصبح المجموع 48 محكمة إدارية بعدد ولايات القطر، و هي الخطوة التي تأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
و أكد السيد لوح أن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية والقانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل، هي جميعها من مشتملات الإصلاح، مذكرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بمجالس القضائية، بعد أن كانت بعض الولايات، خاصة بالجنوب والهضاب العليا تفتقر و لسنوات عديدة إلى هذه الهياكل.
و أكد الوزير أن هذه الديناميكية ستتواصل في نطاق تكييف المنظومة التشريعية واستجابتها لاستراتيجية الدولة الرامية إلى “إحداث المزيد من التقدم في التطور الاقتصادي و الاجتماعي و كذا مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لاسيما منها ما يتعلق بحقوق الانسان و الارتقاء بالحريات الفردية والجماعية وتعزيز دولة القانون”.
للتذكير، كان المجلس الأعلى للقضاء قد وافق في دورته العادية الثانية لسنة 2017، على قائمة تتضمن تعيين 103 قاضي.
