العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, أول امس بالجزائر العاصمة أن التوقيع على ميثاق الشراكة العمومية-الخاصة يمنح للاقتصاد الوطني “آفاق جديدة” تتيح المضي قدما في القضايا المتعلقة بالاقتصاد و الحوار الاجتماعي مع الحفاظ على مناصب الشغل و خلق مناصب جديدة.
وأوضح السيد سيدي سعيد في تدخل له خلال افتتاح اشغال اجتماع مخصص لحصيلة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمعهد الوطني للدراسات والبحث النقابي, قائلا “ليس لدينا أي عقدة بتوقيعنا على هذه الوثيقة فهو توقيع ينم عن نضج و مسؤولية وهو ليس تخلي على قيمنا النقابية”.
وأضاف “لا نريد فقدان مناصب شغل ولو تراجع القدرة الشرائية بل بالعكس بتوجهنا نحو مثل هذه الشراكة سنحافظ على مناصب شغل و نستحدث مناصب أخرى”.
واعتبر السيد سيدي السعيد أن التوقيع على هذه الوثيقة هو بمثابة “اعتراف” و”تعزيز” للحوار الاجتماعي الذي يشكل “إحدى التوصيات الدائمة لمكتب العمل الدولي”.
واسترسل المسؤول النقابي يقول “هذا الميثاق يعبر عن رغبة الفاعلين في الثلاثية بتعزيز دور الشراكة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد وترقية التشاور والحوار الاجتماعي كمنهج وحيد للحكامة “.
كما أوضح أن “النضج جعل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يراك منذ مدة أن التعاون الاقتصادي بين القطاعين العمومي و الخاص ليس بالبدعة و لا يبعث على الخجل إطلاقا بل بالعكس فهو يمنح آفاق اقتصادية جديدة ستمكننا من المضي قدما في طريق الحوار”.
وقال متسائلا “نريد انقاذ مؤسساتنا و الحفظ عليها و تحسينها بالتوجه نحو الإنتاج الوطني ولا أرى لما نشجع الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي”, مؤكدا أنه من خلال هذا الميثاق فإن الاطراف الموقعة ستلتزم بأن تصبح الجزائر “قوة اقتصادية”.
وأردف السيد سيدي السعيد “نحن نتقبل جميع الانتقادات غير أننا نبقى على قناعة بأن مبادرتنا ستسمح للاقتصاد الوطني بالتغير و الخروج من التبيعة للمحروقات”.
وفي السياق ذاته, هنأ كل من الأمين العام للكونفدرالية النقابية الدولية-افريقيا, السيد كواسي عدو امنكواه و الأمين العام للمنظمة الوحدة النقابية الافريقية, أرزقي مزهود, اللذين حضرا هذا الاجتماع, الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أمينه العام على التوقيع على ميثاق الشراكة العمومية-الخاصة و اعتبرا أن هذا الميثاق “فرصة لفتح آفاق جديدة من خلال استحداث الثروة و مناصب الشغل و ترقية الانتاج المحلي و تحسين مستوى معيشة العمال الجزائريين و الحفاظ على مكتسباتهم”.
