العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد أمس رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد هواري قدور في بيان صادر عن الرابطة بان الجزائر تشهد ما معدله ثلاث جرائم إلكترونية كل يوم ، حيث تم تسجيل 1055 جريمة إلكترونية بالجزائر خلال سنة 2016 تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت حسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني ،في إشارة إلى قضية إنتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية والتي أصبحت تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتمس بسمعة وكرامة وحياة وأعراض الناس ،بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو جسده أو فكره أو ماله أو حياته ،و من ابرز الجرائم الإلكترونية نجد الشتائم والعبارات المسيئة والقذف و الإبتزاز عن طريق التشهير و النصب والاحتيال و حتى الإستغلال الجنسي للأطفال و الجرائم المتعلقة بنشر بالصور الفاضحة المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي ، لدرجة أصبح فيها الوضع يبدو إعتياديا حسبما صرح به الأخير على هامش لقاء جمعه بمختلف تشكيلات أطياف المجتمع المدني لولاية غليزان.
هذا وقد تطرق السيد هواري قدور في هذا اللقاء إلى إنتهاكات حقوق الإنسان على مستوى الولايات الداخلية حيث أوضح الأخير بأن أغلب الإنتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا تقع في الولايات الداخلية مقارنة بالمدن الكبرى التي يحرص فيها مسؤولوها على توخي الحذر في تعاملاتهم وعدم اقتراف تجاوزات وهو ما يبين بأن العمل الحقيقي للرابطة يكون من خلال الفروع الولائية التي هي أقرب لمعاناة المواطنين وانتهاك كرامتهم، ما يستدعي إنشاء أو تجديد فروع ولائية واعتبر بان الفروع الوالئية هي صرح يجب بناؤه لضمان كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه”.
وبهذا الخصوص ،نبه القائمين على الحكومة الجزائرية بأن ممارسة صالحيات أعوان الدولة لايكون بالمساس وهضم الحقوق المواطنين ، مشيرا إلى أن الفرد في نظر النظام الجزائري كان وما زال وسيلة بعيدا عن الإهتمام به، خصوصا أمام الإستقالة المكرسة في المواطنة وغياب الوعي،الأمر الذي ساهم في تفشي الفساد و”الحقرة” والتعسف في استعمال السلطة.
أما فيما يخص قضية المكتب الولائي السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
لولاية غليزان ، فقد أكد بان الرابطة تتبرأ من تصرفات أعضاء المكتب الولائي السابقين المجمدين في غليزان ، بعد المساس بسمعة الرابطة عن طريق القذف و الابتزاز التشهير وهي الأعمال المخالفة للقانون الأساسي للرابطة ، مشددا بان أي إجراء قانوني محل متابعة أمام الجهات الرسمية والقضائية.
