راوية يدعو البنوك للابتكار لاستقطاب أفضل للمدخرات / الصيرفة الإسلامية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا

دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية. ولدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 على هامش معرض الإنتاج الجزائري، شدد السيد راوية على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني مؤكدا بان الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الأهداف. واعتبر الوزير بأن “الصيرفة الإسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا”، مضيفا بأنه “يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة تمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية”. ووفقا لطلب الزبائن، يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكن، يضيف الوزير، مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي. وسيشهد عام 2018، حسب الوزير، مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات. وأكد الوزير أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار في تصريح لوأج على هامش هذا اللقاء بأن عدد البنوك التي تحصلت على هذه الرخص هو ثلاثة أو أربعة إلى حد الآن. وأضاف بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة، حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات “الإسلامية”. لكنه أشار بأن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويق منتجات إسلامية. من جهة اخرى، اعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس بـ “الأمر السهل” بالنسبة للبنوك، معتبرا بأن ذلك “يتحاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك، بحيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن المنتجات التساهمية”. كما أكد على أهمية وضع هيئات مراقبة للمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الإسلامية داخل البنوك. وتعتزم الجزائر في هذا الإطار الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال، على غرار البنك الإسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.