العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تواصلت أول أمس سلسلة اجتماعات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2015 من خلال اجتماع خصص لعرض قدمه المدير العام للجمارك بالنيابة نور الدين علاق. وخلال الاجتماع الذي ترأسه توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور مدراء القطاع عرض السيد علاق مختلف التدابير المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2015 و هو القانون الذي جاء في ظرف ميزه تراجع اسعار النفط العالمية وانخفاض مداخيل صادرات النفط الجزائرية من 60 مليار دولار سنة 2014 الى 34 مليار دولار سنة 2015. من جهته, اعطى السيد برجوج حكيم مدير دراسات مكلف بتنظيم المصالح و عصرنتها نظرة عامة عن مهمة قطاع الجمارك من الناحية الجبائية و الاقتصادية مشيرا الى ان المديرية تساهم بنسبة 40 % في ميزانية الدولة. بدوره كشف السيد عبالو ابراهيم مدير الجباية و التحصيل بالمديرية العامة للجمارك بان ما حصلته ادارة الجمارك خلال سنة 2015 تجاوز عتبة الالف (1.000) مليار دج اي ما يمثل 40%من مجمل الايرادات العادية لميزانية الدولة خارج الجباية البترولية. أما بالنسبة للإعفاءات المطبقة في اطار الشراكة مع الاتحاد الاوربي فقد بلغت 141 مليار دج و قدرت بالنسبة للمنطقة العربية الكبرى بـ 17 مليار دج فيما بلغت المزايا الجبائية الخاصة 428 مليار دج. و في نفس السياق صرح مدير التشريع و التنظيم بإدارة الجمارك السيد صيد العربي بان مصالحه حصلت في إطار التطهير ما مجمله 5 ملايير دج عن طريق الاحكام و القرارات الجزائية. أما عن طريق البيع بالمزاد العلني فقد تم تحصيل 4 ملايير و 7.000 دج. أما الصفقات والمصالحة فبلغت 2 مليار دج. بدورهم ثمن اعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرف مديرية الجمارك و اكدوا على ضرورة تشجيع التصدير عن طريق توفير الامكانات و منح التسهيلات و اعادة النظر في هيكلة القطاع بالنسبة للمناطق الحدودية بالاضافة الى تحسين الظروف الاجتماعية لاعوان الجمارك و وجوب التنسيق ما بين مختلف المديريات (الضرائب, هيئات دعم الاستثمار و املاك الدولة). كما شددوا على ضرورة تكثيف الحواجز الامنية للقضاء على ظاهرة التهريب و تفعيل دور الرقابة على مصدر و نوعية السلع المستوردة مطالبين بإعادة النظر في قانون الجمارك لتكييفه مع مستجدات الساحة الدولية.
