العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال عبد الرحمان راوية في حوار له على التلفزيون العمومي الجزائري حول قانون المالية 2018، بأن هذا الاخير يكتسي طابعا اجتماعيا بامتياز، مشيرا إلى رصد 1760 مليار دينار جزائري للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يقدّر بنسبة 20 بالمائة من الميزانية. وفي هذا الإطار كشف راوية بأن وزارة المالية تكفلت عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي “لاكناس” بصب 500 مليار دينار من أجل ضمان منح و مستحقات المتقاعدين. وهو ما تسبب في عسر مالي يتخبط فيه اليوم صندوق الضمان الاجتماعي. وفي سياق حديثه عن العجز المالي التي تعاني منه مؤسسات الدولة، قال راوية بان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” واحدة من المؤسسات التي سببت عبئا على البنك المركزي الجزائري،أعباء كانت السبب في لجوء الدولة لقانون النقد و القرض. الذي اعترف وزير المالية بسلبياته خاصة فيما يتعلق بمشكل التضخم الذي قال بانه لن يتجاوز نسبة 5 بالمائة من خلال تفعيل أجهزة الرقابة للتحكم في نسبة التضخم. و في سياق حديثه عن الطابع الاجتماعي للقانون، قال المسؤول الأول عن تسيير ميزانية الدولة، بأن سياسية الدعم باتت تكلف الدولة الجزائرية أموالا باهظة بالشكل الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة خلال السنوات المقبلة، مؤكدا بان قانون المالية 2018 خصص اكثر من 370 مليار دينار لاستراد القمح و نفس الرقم خاص ببدرة الحليب، فيما تم تخصيص 1 مليار دينار لاستيراد السكر والزيت. فيما استبعد الوزير أي زيادات في سعر الكهرباء و الغاز في 2018، موضحا بأن قانون المالية لم يتضمن أية زيادة على سعر الكهرباء و الغاز لهذه السنة الا انه يمكن لسلطة الضبط ان تقرر رفع السعر في السنوات المقبلة. كما تحدث راوية عن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية (اليورو ،الدولار)، و الذي قال بأن مصالحه تعمل جاهدة على مراجعة سعر صرف الدولار في اطار تقديرات الثلاث سنوات القادمة، بحيث سيتم الاستقرار على سعر 115 دج للدولار الواحد، و ذلك في اطار الحفاض على السيولة و السياسة الإنتاجية خاج المحروقات التي تضمن رفع قيمة الدينار. م.إ
