أويحيى يثمن إمضاء عقود الشراكة بين مجمع سوناطراك و مؤسسات اقتصادية عمومية / مصنع الإسمنت و الحقل الغازي بأدرار”مكسبان هامان” للاقتصاد الوطني

قال الوزير الأول، أحمد أويحيى بداية الأسبوع ببلدية تيمقطن (أدرار)، على هامش تدشينه لمصنع انتاج الاسمنت الذي تقدر طاقته الانتاجية  بـ 5. 1 مليون طن سنويا “أن هذا المصنع يعد مبعث فخر للجزائر و يعكس نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد  ضمن توجيهات رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و هذا لمساهمته في إعمار البلاد و تأكيد نجاعة سياسة الاستثمار وخلق مصادر إضافية و كذا خفض أسعار الإسمنت التي تراجعت الى النصف في أدرار و باقي الولايات المجاورة لها بعد  افتتاح المصنع”. و أوضح الوزير الأول أن هذا الإستثمار “يؤكد نجاعة سياسة تشجيع الاستثمار  التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. و ذكر أن الاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا تستفيد من نظام الاتفاقية  التي تعطي المستثمر امتيازات و إعفاءات بآجال تصل الى 10 سنوات”. كما  أشاد أويحيى بطموح المستثمر الجزائري  لمباشرة التصدير نحو الخارج  خصوصا الى بلدان الجوار الإفريقي ما شأنه أن يوفر ايرادات اضافية من العملة  الصعبة لصالح الاقتصاد الوطني و خلق فرص الشغل و تعزيز مسار التنمية المحلية  بالمنطقة. وكان الوزير الأول قد اشرف أشرف على تدشين المجمع الغازي رقان- الشمال (120 كلم جنوب أدرار) الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد. وقال الوزير الأول “إن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب  هام للاقتصاد الوطني بالنظر الى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها. و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما هنأ الوزير الأول سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي “ساهم و سيساهم بصفة  أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز و في مرحلة الاستغلال مما سينعكس  بشكل إيجابي و مباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية”. من جهة أخرى ثمن أويحيى  إمضاء عقود الشراكة بين مجمع سوناطراك و مؤسسات اقتصادية عمومية لتطوير حقل تنهيرت بإيليزي . في هذا الصدد  أكد الوزير الأول أن المؤسسات العمومية “رفعت التحدي لتجسيد  هذه الشراكة في تطوير حقل تينهرت و التي كانت ستؤول الى شركاء أجانب”. و أشار أن هذا الإمضاء “يؤكد مرة أخرى أن الشركات الجزائرية  قادرة على  المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني و استخلاف شركات أجنبية في قطاعات هامة  وحساسة على غرار قطاع المحروقات”.