العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بلغ المشروع الضخم لميناء الوسط، المبادر به في إطار شراكة جزائرية-صينية، مرحلة “اللمسات الاخيرة” قبل بداية أشغال انجازه في 2018، حسبما صرح به أول أمس، وزير الاشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان.
أخذنا عن قصد كامل وقتنا و لم نتسرع في إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي لنتجنب تقييمات باهظة”،حسب تصريحات الوزير على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي للنقل و اللوجيستيك و العبور و تخزين السلع (سيتام). و اضاف السيد زعلان أن الدراسات المتعلقة بالمشروع “معقدة ” خصوصا و ان الميناء سيكون مربوط بالمناطق الصناعية و اللوجستية و منفذ طريق و سكة حديدية. ” أخذنا كذلك الوقت اللازم لاستكمال تسوية الأوعية العقارية، خصوصا المسائل المتعلقة بالملكية الخاصة و تعويض اصحابها”، يقول الوزير، مشيرا الى أن الميناء سيقلص مع إطلاقه النفقات اللوجستية، ما سيخدم المتعاملين الاقتصاديين، حسبه.من جهته, شدد وزير التجارة, محمد بن مرادي, خلال الملتقى, أن الميناء الجديد سيكون ذو طابع قاري حيث سيسمح بنقل البضائع نحو إفريقيا, مضيفا أن ربطه بالطريق العابر للصحراء هو مرتقب في المستقبل. كما أوضح السيد بن مرادي أن ميناء الوسط سيخفف الضغط على موانئ وسط البلاد و سيقلص من النفقات اللوجستية, مذكرا أن كلفة هذه النفقات تبلغ بالجزائر حوالي 35 % من ثمن السلع مقابل 15 % على المستوى العالمي. و تقدر تكلفة المشروع الذي سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل بـ 3.3 مليار دولار على أن يتم انجازه كليا في غضون سبع سنوات و يرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا. و تم تخصيص 150 مليار دج في اطار أحكام مشروع قانون المالية 2018 لإنجاز الشطر الاول من هذا المشروع. و سيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5. 6 مليون حاوية و 7. 25 مليون طن من البضائع سنويا. كما سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه بشبكات الطرق و السكك الحديدية, كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار, مخصصة لاستقبال مشاريع صناعية. و سيبلغ النقل البحري للسلع في منطقة الوسط في حدود سنة 2050 حجم قدره 35 مليون طن سنويا من السلع و 2 مليون حاوية من فئة 20 قدم سنويا, مقابل 5. 10 مليون طن معالجة حاليا في موانئ الجزائر العاصمة و التنس.
