العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بلغ معدل صافي الأجر الشهري بشكل عام خلال سنة 2016 نحو 39.000 دينار، حيث يصل إلى 55.700 دينار شهريا في القطاع العمومي مقابل 32.600 دينار في القطاع الخاص الوطني، حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و حسب ذات المصدر فقد سجل معدل صافي الأجر خلال سنة 2016 نموا بـ 8. 1 % مقارنة بسنة 2015 حيث كان في حدود 39.200 دينار. و تعتبر هذه الأرقام خلاصة التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات و الذي شمل 545 مؤسسة عمومية و 242 مؤسسة من القطاع الخاص و التي توظف من 20 عامل أجير وأكثر. و حسب بيانات الديوان فان التباين و الاختلاف المسجل في الأجور بين القطاعين العمومي و الخاص يعود إلى وجود عدد من المؤسسات العمومية و التي تحصي يد عاملة كثيفة مع حيازتها على سلم للترقية المهنية محفز. الأجور في قطاعي المحروقات و المالية هي الأفضل و حسب نتائج ذات التحقيق، فان النشاط في قطاع المحروقات ( الإنتاج و الخدمات) و القطاع المالي (بنوك و شركات التأمين) ما يزالان القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفين بأجور عالية. في المقابل نجد أن معدل صافي الأجر في قطاع البناء اقل من المعدل العام للأجور، حيث لا يتعدى 30.400 دينار شهريا، بينما يصل إلى 32.900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار و الخدمات للمؤسسات. و حسب القطاعات فقد أشار التحقيق إلى أن معدل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي يضل أكبر في مجال الصناعات المرتبطة باستخراج المحروقات بـ 103.200 دينار شهريا، و كذا في مؤسسات القطاع المالي بـ 56.200 دينار شهريا. في المقابل نجد أن أقل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي تسجل في مؤسسات البناء بـ 35.700 دينار شهريا و الفندقة و الإطعام بـ 34.600 دينار. في القطاع الخاص و حسب نتائج التحقيق فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي، حيث تصل إلى 74.300 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة بـ 44.000 دينار. و بخلاف هذا التوجه يشير التحقيق إلى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم و المحاجر بـ 26.000 دينار شهريا و العقار و الخدمات الموجهة للمؤسسات بـ 27.800 دينار . و تشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن الفروق بين الأجور حسب التأهيل و قطاعات النشاط هي في بعض الحالات كبيرة .
