العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالبت نقابات قطاع الصحة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية و في مجانية العلاج مع اتخاذ إجراءات تحفيزية لتفادي هجرة الأطباء الأخصائيين التي أحدثت نزيفا في المؤسسات الاستشفائية العمومية.
ففي جلسة خصصت لهم من طرف أعضاء اللجنة، أجمع مسؤولو النقابات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة على ضرورة إعادة النظر في مسألة مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية التي تم تكريسها في مشروع قانون الصحة، حيث اقترحت نقابة الاستشفائيين الجامعيين في هذا الإطار إعداد خارطة تحدد من خلالها فئات المرضى المعوزين الذين سيستفيدون من مجانية العلاج.
وبخصوص الخدمة المدنية المفروضة على الأطباء الأخصائيين، اعتبر ممثلو النقابات أن هذا النظام “لم يحل مشكل العجز في التأطير الطبي الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية في المناطق المعزولة و الذي من أجله تم إقراره”.
واقترحت النقابات بهذا الخصوص اجراء تقييم شامل لمعرفة حصيلة هذا النظام منذ تطبيقه والتفكير في إجراءات بديلة، حيث أشارت إلى أن المعنيين بهذا النظام لا يعارضونه بل يطالبون على الاقل بتوفير كل ظروف العمل في المؤسسات الاستشفائية التي يمارسون فيها خلال فترة الخدمة المدنية وتشجيع نظام التوائم بين المستشفيات لمرافقتهم وكذا انشاء مرصد وطني يضم كل القطاعات المعنية للتكفل بانشغالاتهم.
أما بخصوص فرض شروط على النشاطات التكميلية في مشروع القانون الذي عرضه وزير الصحة واصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي بداية الشهر الحالي على أعضاء نفس اللجنة، أكدت رئيسة نقابة الاستشفائيين الجامعيين وهيبة وحيون أن تحديد شروط ممارستها “سيؤدي إلى احداث نزيف اخر في قطاع الصحة مذكرة بالمناسبة أن ما لا يقل عن 3000 طبيب يغادرون البلاد سنويا للعمل بالخارج”.
أما بخصوص فئة الاطباء الاستشفائيين الجامعيين، فطالبت ممثلتهم استحداث هيئة تابعة للوزارة الاولى تتكفل بانشغالاتهم بدل من وزارتا الصحة والتعليم العالي.
ومن جانبه انتقد رئيس نقابة الممارسين العموميين تغييبهم خلال اعداد مشروع القانون معتبرا أن نص المشروع تحول إلى “قانون العقوبات” بعد ادراج عدة مواد تنص على المتابعات القضائية لمهنيي القطاع في حالات معينة.
كما انتقد أيضا غياب الصرامة في مشروع القانون بخصوص تنفيذ العقوبات على ممارسي العنف في المؤسسات الاستشفائية اضافة إلى اقتراح متعلق بإلحاق الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة.
أما ممثلو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، رافع رئيسها مسعود بلعمبري من أجل استحداث تخصص الصناعة الصيدلانية ومراجعة نظام مناوبات الصيدليات باستحداث منح وعلاوات.
