العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تم يوم الأثنين التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغية تطوير التعاون بينهما وتعزيز المكاسب المحققة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
وقد أشرف على حفل التوقيع المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل, ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان, فافا سيدي لخضر بن زروقي, بمقر المجلس.
وبالمناسبة, أكد اللواء الهامل أن التوقيع على هذه المذكرة يعد “تأسيسا لأحد اكبر جسور التعاون والشراكة في احدى المجالات الهامة التي تتكفل ببناء الانسان”, مبديا حرصه على العمل لتحقيق “المزيد من المشاريع التي تكرس حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “التوثيق لهذه المذكرة جاء بناء على رغبة مشتركة بين الهيئتين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وفقا للسياسة السديدة والرؤية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان في ظل مكاسب الأمن والاستقرار”.
و أبرز في هذا الشأن أن “أفراد جهاز الامن الوطني يدركون أهمية هذا الإنجاز وترقية مكتسبات الوطن في مجال احترام حقوق الإنسان والتمسك بها وحمايتها”.
وذكر في هذا السياق بالدورات التكوينية التي استفاد منها المشرفون على إدارة مكتب حقوق الإنسان بالمديرية العامة للأمن الوطني بغية “ترسيخ هذا التوجه داخل الجهاز والتعاون الوثيق مع مختلف الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والفعاليات الوطنية وفقا لقوانين الجمهورية”.
وأشار إلى أن مصالحه بادرت بإعداد دليل خاص بأخلاقيات المهنة يتضمن “العديد من المؤشرات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية”, مبرزا أن الانتربول “أبدى رغبته في تعميم هذا الدليل على مستوى الشرطة العالمية”.
من جانبها, أكدت السيدة فافا بن زروقي أن التوقيع على هذه المذكرة يندرج في إطار “العمل التكاملي” بين المجلس الذي ترأسه ومصالح الأمن الوطني بغية “تكريس ثقافة حقوق الإنسان وترقيتها”.
كما ذكرت بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان, مركزة على “الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية في مجال ترقية هذه الحقوق”.
