مشروع قانون الصحة الجديد : نقابات القطاع تقترح استحداث مجلس أعلى للصحة

وفي هذا الإطار، أفاد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، صالح لعور عبد الحميد، خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الصحة، أناستحداث مجلس أعلى للصحة في مشروع القانون الجديد للصحة “يعتبر ضرورة لخدمة المنظومة الصحية بالجزائر وضمان تقديم خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة دوليا سواء في مؤسسات القطاع العام او الخاص”.

كما اقترح أن يكون هذا المجلس “ممثلا لكل الفاعلين في القطاع ويتمتع باستقلالية تامة على ان يخول له من ضمن صلاحياته الاستشراف و الإنذار المبكر حول مختلف المخاطر المتعلقة بالصحة بالإضافة إلى الوقاية”.

وبعد ان ذكر بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قطاع الصحة من خلال اشراك كل الفاعلين، شدد السيد لعور على “ضرورة إحداث تكامل بين القطاعين العام والخاص”، لاسيما -كما قال- وان القطاع الخاص “أصبح يستقطب نسبة معتبرة من المرضى، إلا أن تكاليفه ليست في متناول كل شرائح فئات المجتمع”.

وطالب المتحدث بضرورة أن يتضمن مشروع قانون الصحة الجديد “إجبارية التكوين المتواصل لكل موظفي قطاع الصحة دون استثناء”، بالنظر –مثلما قال- إلى كونه “السبيل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية”.

واقترح “وضع إستراتيجية فعالة لعقلنة تسيير الموارد و الإمكانيات المسخرة للقطاع”، بالإضافة إلى “الفصل بين دور نقابات قطاع الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الطب”.

بدوره، دعا رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، الوناس غاشي، كذلك إلى إنشاء مجلس اعلي للصحة “تشارك فيه النقابات ويوكل إليه تسيير الملف الصحي في كل جوانبه مع تفعيل لجنة المستشفيات ورفع الاهتمام بالتكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز في هذا السلك الناتج عن إحالة العديد منهم على التقاعد”.

وفي نفس السياق، طالب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، بن يوسف بن يوسف، بضرورة “الإسراع في فتح المسابقات الخاصة بتكوين أساتذة شبه الطبي مع إعادة النظر في نوعية التكوين الخاصة بهذا السلك بما يتماشى والقانون الجديد للصحة”.

كما طالب بإعادة النظر في تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي بنصوص قانونية جديدة.

من جهة أخرى، انتقد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين، كداد خالد، ما أسماه “إهمال الجانب المتعلق بالصحة النفسية في مشروع قانون الصحة الجديد” الذي لا يتطرق إليها –كما أوضح– “إلا في المادة 309 رغم الدور الكبير للطبيب النفساني في مرافقة المرضى قبل وبعد العلاج”.

من جانبه، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، أن ما قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص بناء المستشفيات و تجهيزها “أمر إيجابي”، مشددا على ضرورة “الاهتمام بالقطاع العام والاستثمار في كفاءاته وتشجيعهم دون إهمال القطاع الخاص”.

وقد أشادت كل النقابات المشاركة في هذه الجلسة وكذا أعضاء اللجنة باحتفاظ مشروع القانون الجديد على مجانية العلاج.