العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أدرج قانون المالية 2018 الذي تمت المصادقة عليه أول امس من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية 6 مواد جديدة كما تضمن 10 تعديلات من ضمن 36 مقترح تعديل تتعلق بأحكام مشروع النص و بمسائل أخرى اقتصادية و اجتماعية حيث تنصب في مجملها على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية للبلاد دون الاخلال بالمكاسب والبعد الاجتماعي للدولة.
و من ابرز التعديلات التي تضمنها قانون المالية إلغاء الضريبة على الثروة بالنظر الى صعوبة تطبيقها في الميدان ،كما تم ايضا الموافقة على تخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة الى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق ما يسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها.
فضلا عن ذلك تمت الموافقة على مادة تلزم مصنعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص و ذلك قصد الاستفادة من الخبرة في المجال و اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة المنتجات التبغية ما يسمح بالتقليل من أضرارها الصحية .
كما تم كذلك قبول تعديل في المادة 30 من مشروع القانون عن طريق الاحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 المتضمن الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات بيع الشعير و الذرى الموجهة لتغذية المواشي .
من جانبه قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة عقب التصويت على قانون المالية أن مشروع قانون المالية يرتبط بتعزيز الحصانة المالية والاقتصادية للوطن والاستمرار في التنمية بكل أبعادها وقطاعاتها مؤكدا حرص الدولة على تعزيز دعمها للطبقات الهشة من خلال الرفع من ميزانيات الدعم, واستمرار مشاريع السكن, والدفع بمختلف العمليات المنتجة لفرص العمل وخلق الثروة.
و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 خلال جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة.
و يتضمن قانون المالية سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الابقاء على جهاز التضامن الوطني.
و في شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46 ,4.584 مليار دج لنفقات التسيير(مقابل نفقات تسيير بلغت 8,4.591 مليار دج في 2017) .
و بخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58,6.496 مليار دينار (مقابل 5 ,5.635 مليار دينار سنة 2017) و تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4,3.435 مليار دج) و 91,2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1,2.200 مليار دج).
