العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي، أول أمس بالجزائر العاصمة, أن “الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت” بإدراج آلية لجوء الأفراد الى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام معتبرا أن هذه الآلية تساهم في تحقيق مزيد من “التطورات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان“.
و أوضح السيد مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية لـ”مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية ” حول موضوع “ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في افريقيا ” أن “مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة“.
وبالمناسبة، عبر لسيد مدلسي عن “ارتياحه و اطمئنانه” للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره اساس وركيزة للحكامة على كل المستويات.
واعتبر هذه الالية ” مكسبا هاما للمواطن و ديناميكية جديدة ساهمت و ستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي و بناء دولة القانون و ضمان حقوق الإنسان“.
وتنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه ” يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة“.
واعتبر السيد مدلسي أن المؤسس الدستوري بحكم الصلاحيات الجديدة التي خولها لهاتين الهيئتين القضائيتين العليتين يستهدف تعزيز و دعم مكانتهما في مجال التنظيم الدستوري للسلطات “.
واعتبر رئيس المجلس الدستوري أن “احترام القانون يرتبط هو الآخر ارتباطا وثيقا بالجهود الهامة المبذولة في مجالات التكوين و الإعلام للرفع من فعالية المؤسسات و تمكين المجتمع من المشاركة الكاملة في التحولات التنظيمية اللازمة“.
وأضاف ان الرجوع الطبيعي الى المواطن هو هدف” دائم و هيكلي”، وأن تمكينه من ان يصبح ” فاعلا دستوريا رئيسيا أي حاميا للدستور أضحى الطريقة المثلى في التعبير عن الديمقراطية“.
كما دعا إلى ضرورة ” العمل بجد على وضع تنظيم جيد للإجراءات و التدابير اللازمة التي تساهم في انجاح تطبيق المادة 188 من الدستور المعدل عام 2016.
ومن جهة أخرى، عبر السيد مدلسي عن امتنانه للجهود التي بذلت من أجل انجاح الطبعة الرابعة للمؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري التي جرت بمدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا والتي توجت بقرار انتخاب الجزائر من قبل المكتب لاستضافة الطبعة المقبلة في 2020.
للتذكير تحتضن الجزائر على مدار ثلاثة ايام الندوة الدولية الثانية لـ”مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية” التي تضم 44 عضوا أي غالبية بلدان الاتحاد الإفريقي.
