العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صادق مجلس الوزراء المجتمع اخر الاسبوع برئاسة رئيس الجمهورية، على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.
ويهدف هذا المشروع التشريعي الذي عرضه وزير التجارة، محمد بن مرادي، إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.
في هذا الإطار تم اقتراح إثراء قانون 2009 سيما في مجال خصائص المطابقة، شروط الخدمة ما بعد البيع و الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة.
وتتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.للتذكير، فان مخطط عمل الحكومة ينص على تكثيف عمليات الرقابة من أجل إرساء الشفافية و مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة.
كما تتم مباشرة أعمال تشجيعية و تسهيلية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي قصد إضفاء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري.
في مجال ضبط السوقي تعتزم الحكومة مواصلة جهودها من خلال تطوير شبكة التوزيع الواسع و المنشآت التجارية و مواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
في هذا الإطار كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أطلقت في أوت 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية،وبذلك تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار دج لإنجاز 784 سوق موازية تابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
وبخصوص الممارسات التجارية غير القانونية، بلغ رقم الأعمال المخفي للمعاملات التجارية دون فوترة سنة 2016 التي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة زهاء 60 مليار دينار بينما قدر خلال السداسي الاول لسنة 2017 بأكثر من 69 مليار دج.
بينما تستمر العراقيل التي تواجه نشاط الرقابة و المتمثلة أساسا في نقص في التكوين المتخصص لأعوان الرقابة سيما في تقنيات التحري و اجراءات الرقابة في السوق أو على مستوى الحدود و نقص التكفل بالتحقيقات (غياب اقتراح اجراءات و عدم احترام المنهجية المحددة و عدم احترام مواعيد ارسال النتائج ..).
وأمام كل هذه العراقيل، تم اقتراح جملة من الإجراءات التي من شأنها توفير أكثر حماية للصحة العمومية و سلامة المستهلك لاسيما تعزيز قدرات اعوان الرقابة من خلال تكوين متخصص و متواصل و دعم امكانيات القيام بالتحاليل على مستوى مخابر قمع الغش .
