العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
جددت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل”ندى”، مطالبتها بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم خطف الأطفال المتبوعة بالقتل العمدي أو الاغتصاب، للحد من هذه الظاهرة.
رغم الإجراءات الحثيثة التي باشرتها الحكومة في السنوات الأخيرة الماضية، لتعزيز حماية الطفولة من جرائم الإختطاف، من خلال استحداث مفوضية وطنية لحماية الطفولة، وجهاز إنذار وتبليغ لمكافحة الظاهرة مكون من عدة قطاعات، إلا أن هذا النوع من الجرائم لا يزال يجتاح المجتمع، ويحصد الضحايا.
وشدّد رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار ، على ضرورة رفع التجميد السياسي على حكم الإعدام حتى لو بشكل مؤقت في جرائم التي ترتكب في حق الأطفال والقصر وجرائم الاغتصاب.
واعتبر عرعار أن الحل الردعي الوحيد هو تطبيق حكم الإعدام في ظل الانتشار الكبير للجريمة على هذه الفئة من المجتمع كمرحلة أولى ثم الانتقال إلى المرحلة العمل الوقائي ضد الجريمة داخل الوسط العائلي وخارجه من خلال التربية وزرع الوازع الديني للحد من الجريدة قبل وقوعها وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.
من جهة أخرى، أكد محدثنا أن “معظم الجرائم التي تحدث على الأطفال هي جرائر نزاعات بين العائلات يستغل فيها الطفل للانتقام.”
كما كشف عرعار عن مساعي الشبكة لإقامة مرافعات سياسية مع البرلمان والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل للحديث عن عدة مقترحات من شأنها حل هذه المعضلة، حيث قدم العديد من التعديلات في مشروع قانوانين الأسرة والاجراءات الجزائية والصحة الذي له دور كبير في الوقاية من المخدرات وسط الأطفال.
