العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تحفظات من قبل رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين بشأن مشروع القانون الخاص بالصحة أبدى رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني أول أمس بالجزائر العاصمة تحفظات بشأن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة، معربا عن ارتياحه ل«تجميد النص”. وأوضح السيد بقاط بركاني ، أنه “ينبغي التفكير سويا في إيجاد حلول توافقية لكي لا نكرر خطأ مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة”، معربا عن ارتياحه ل«تجميد النص من قبل السلطات”. ودعا إلى ضرورة “تحسين النص من خلال قراءة ثانية”، كي “لا يتكرر خطأ النص الذي أعده شخصين أو ثلاثة أشخاص ليس لهم أي اتصال بالواقع الميداني ولا بفرص تطور الصحة”. وأضاف قائلا إن الجزائر وصلت إلى وضع “شبه انسداد”، مشيرا إلى أن “منظومة الصحة العمومية ليس بإمكانها تقديم خدمات في مستوى متطلبات السكان”. وألح السيد بقاط بركاني على “ضرورة إيجاد حلول توافقية في أقرب الآجال لمشاكل الصحة”، مؤكدا أن المجلس الذي يرأسه “شريك للسطات العمومية”. وأضاف قائلا “لقد التقينا بوزير الصحة الجديد وأعربنا له عن مطالبنا، سيما وأنه ينتمي إلى السلك الاستشفائي الجامعي”، مقترحا التحرك بسرعة لأن الوضع -كما قال- أكثر من حرج جراء قلة الاعتبار وانعدام الأمن الذين يعاني منهم الأطباء والشبه الطبيين في الفضاءات العمومية”. و بخصوص مجال التكوين في القطاعي أوضح المتحدث أن “ تكوين الأطباء ليس معتبرا و لا يتم بطريقة عصرية”، متأسفا من جهة أخرى كون “ الطبيب يعاني من نقص في إمكانيات العمل وهو أمر مستقل عن إرادته”. وفيما يتعلق بالأطباء المكونين في الجزائر و الممارسين في الخارجي أكد السيد بقاط بركاني أن الأمر يتعلق ب “ نزيف حاد” بالنسبة للبلد مرجعا رحيل هؤلاء الأطباء إلى الظروف الاجتماعية التي لا تشجعهم على البقاء في الجزائر. وحسب الأرقام التي قدمها، هناك 5000 طبيب جزائري مسجلين في مجلس نقابة الأطباء الفرنسيين دون احتساب ال 10 إلى ال20000 طبيب آخر يقومون بأعمال صغيرة في مصالح الاستعجالات بفرنسا، و هو أمر “ مضر لمنظومتنا الصحية و مستقبل الطبيب الجزائري دون التحدث عن الكارثة إزاء الاقتصاد الوطني الذي يكون أطباء لفائدة بلدان أخرى”. وبهدف التصدي لكل هذه المشاكل، جدد السيد بقاط بركان “ استعداد المجلس الذي يرأسه “ للمساهمة في إعادة تقويم مهنة الطب”، داعيا في هذا الشأن “ سلطات البلاد إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الأمن في المستشفيات خصوصا أمن الأطباء”. كما دعا السلطات القضائية إلى الأخذ في الحسبان شروط الممارسة الطبية و تحديد المسؤوليات بجدية في حالة اختلال في تسيير النشاطات الصحية”. م.إ
