العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك السيد حريز زكي أخر الاسبوع بالجزائر انه تم اقتراح جملة من التدابير و الاجراءات رفعت لوزير التجارة السيد محمد بن مرادي للنظر فيها تصب اساسا في خانة الجهود الرامية الى حماية القدرة الشرائية للمواطن و المساهمة في جهود الحفاظ على صحة المستهلكين . و قال السيد حريز للصحافة خلال منتدى جريدة المجاهد أن من بين التدابير المقترحة على وزير القطاع خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا في اطار سلسلة المشاورات مع المنظمات و الجمعيات المهنية في القطاع المطالبة بتشجيع و مرافقة المستمرين في انجاز الاسواق الكبرى ما يسمح بتأطير النشاط التجاري و مراقبة الاسعار و مسار المنتجات . كما تم اقتراح توجيه المنتجات مباشرة من حقول الجني نحو أسواق الجملة، لتفادي المضاربة و احتواء دور الوسطاء الذين غالبا ما يتلاعبون بالأسعار. و حسب السيد حريزي فقد تم اقتراح مراجعة سياسة الدعم المباشر الموجه للعائلات ذوي الدخل الضعيف ورفع الرسوم المطبقة على المنتجات المستوردة، ما يسمح بحماية المنتوج الوطني و تشجيع الاستثمار في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي . ودعا المتحدث ايضا الى مكافحة كل انواع البيروقراطية.
كما لفت المتدخل الى ضرورة تدعيم و تكثيف الجهود الرامية الى ترشيد و عقلنة استهلاك الطاقة، مؤكدا أن منحنيات الطلب على الطاقة اخذت خطا تصاعديا في السنوات الاخيرة ما يتطلب حسبه رفع الاستثمارات في القطاع و الاقتصاد في الطاقة و تفادي التبذير و الاستهلاك المفرط. من جانب آخر تطرق السيد حريز الى الصيرفة الاسلامية المرتقب الانطلاق في خدماتها على مستوى البنوك العمومية عما قريب، مؤكدا أنها ستساهم بشكل كبير في استقطاب الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية الرسمية مشيرا الى ضرورة تدعيم التمويل الاسلامي و تعميمه تدريجيا . من جانبه شدد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الاغواط السيد عبيد محمد على ضرورة البحث عن حلول جديدة لتشجيع الادخار و بالتالي استقطاب أموال السوق الموازية الى السوق البنكي الرسمي بشكل يسمح الادخار و المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي يتميز بانكماش ايرادات الدولة من العملة الصعبة بسبب تراجع اسعار النفط في الاواق العالمية. كما تطرق المتحدث الى المشاكل الكبيرة المنجرة عن استفحال التجارة الموازية موضحا انه و بالرغم من كل الاجراءات المتخذة الا أن الظاهرة ما تزال قائمة و تأثيراتها على الاقتصاد الوطني كبيرة داعيا الى تطبيق القوانين بكل صرامة و حزم لاستئصال الظاهرة.
