العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يعتزم نواب برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني طرح مشروع قانون لتسوية العقار العمراني لأصحاب البنايات الأمر الذي سيمكن صاحب العقار من الحصول على رخصة البناء عن طريق التسوية وبالتالي تحدد البلدية أو الوالي الجهة المسؤولة عن منح رخصة البناء تحديد مدة الانتهاء وإتمام البناية أو واجهتها
ويأتي هذا المشروع –حسب المصدر- بعد فشل قانون تسوية البنايات غير المكتملة 08/15 الذي تم تمديده مؤخرا من طرف الوزارة الأولى بعد غلاء مواد البناء خاصة مادة الحديد التي يتراوح سعرها مابين الـ 8 آلاف و15 ألف دج للقنطار الواحد وتسعى الحكومة إلى تمديد القانون لأجل غير مسمى في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المواطنين بإدراج الذين أنجزوا بناياتهم بعد سنة 2008 ضمن هدا القانون من أجل أن يشملهم ويستفيدون من التدابير الإدارية والتقنية التي تسمح لهم بتسوية بناياتهم والحصول على رخصة البناء وشهادة المطابقة قبل الاستفادة من عقد الملكية التي تمسح لهم بالحصول على قروض بنكية. واستنادا لذات المصادر فإن مشروع القانون الذي يسعى إليه نواب كتل برلمانية من خارج نواب الموالاة قد تواجهه معارضة شرسة من طرف نواب البرلمان لحزبي الأفلان والأرندي وتاج والحركة الشعبية الجزائرية كون الوزير الأول أحمد أويحيى الذي منحته التشكيلات السياسية المذكورة الثقة على مشروع مخطط الحكومة أعلن تمديد قانون تسوية البنايات غير المكتملة هذا في انتظار ولاة الجمهورية بتمديد القرار بشكل رسمي لتشرع البلديات مجددا في استقبال ملفات أصحاب البنايات غير المكتملة.
