العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سيشرع بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة للغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون و الذي يحوي منظومة السوار الالكتروني، حسبما أكده بالقليعة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
و أضاف السيد لوح عقب زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة، أين اطلع عن كثب كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية)، أن مشروع القانون المتعلق بالسجون بما فيه منظومة السوار الالكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى و سيشرع في مناقشته بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني ثم يطرح للمناقشة العامة والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة . و بعد المصادقة عليه سيتم تطبيقه على أرض الواقع” ،وأوضح أن نظام السوار الالكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون مع تمكنيه من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) و دون حرمانه من الحرية.
يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت و لكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة “المدة” التي يحكم بها القاضي . ويمكث “المحكوم عليه” في منزله و هو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام،و سيستفيد من هذا الإجراء المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.
وقال السيد لوح أن سياسية إصلاح السجون منذ اعتمادها سنة 2006 إلى غاية اليوم بالنسبة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع وعدم العودة إلى الإجرام “مكنت من تحقيق نتائج إيجابية” تمثلت في نجاح 11275 سجين في شهادة الباكالوريا فيما تحصل 27219 آخر على شهادة التعليم المتوسط.
و أضاف أن 7850 سجين سابق آخر تم إدماجهم في المجتمع في إطار وكالات دعم التشغيل و خاصة الوكالة الوطنية للقرض المصغر التي تربطها اتفاقية مع إدارة السجون في هذا المجال.
و أبرز أنه منذ انتهاج سياسة إصلاح السجون استفاد أكثر من 22600 بما يسمى بالإفراج المشروط و هو “عبارة عن آلية تسمح بإعادة إدماج السجناء في المجتمع بعد انقضاء مدة عقوباتهم بهدف ضمان عدم عودة السجين إلى ارتكاب الجرائم”.
