العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سيدخل حيز الاستغلال 13 مشروع جديد مع نهاية سنة 2017 تعزيزا للاستثمار في مجال تربية المائيات ليرتفع عدد الاستثمارات في القطاع إلى 51 مشروعا مقابل 38 مشروعا حاليا، و 22 نهاية سنة 2016، حسبما أشار إليه يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي.
و ذكر الوزير، خلال لقاء نظم بمقر مديرية الصيد البحري و الموارد المائية لولاية الجزائر من اجل تحليل وضع و آفاق هذه الشعبة، بان القطاع يهدف إلى بلوغ انتاج 100.000 طن من المائيات مع أفق سنة 2025 ، مقابل انتاج حالي يبلغ 3000 طن. و يرى الوزير أن هذا الهدف الراسخ في مخطط عمل الحكومة و الذي وفرت له السلطات العمومية كل الوسائل اللازمة “واقعي”، مادام يستقطب اهتمام المستثمرين الخواص، مضيفا أنه على مستوى المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات و مختلف المديريات الجهوية قد تم إيداع أكثر من 200 طلب استثمار في مجال تربية المائيات، سواء المياه العذبة أو مياه البحر. و أكد السيد بوعزقي في ذات السياق، أن “النتائج المحصل عليها لحد الساعة في مجال الاستثمار تدعو للتفاؤل ببلوغ هدف كهذا”، مبرزا أن السياسة المسطرة لتطوير تربية المائيات في الجزائر مع بلوغ انتاج الصيد البحري أقصى حدوده، يجب أن ترفع من معدل استهلاك الفرد من السمك الذي يصل حاليا فقط 4 كغ للفرد سنويا مقابل معدل 20 كغ للفرد الواحد سنويا في العالم و 60 كغ للفرد سنويا في الدول الآسيوية. و ألح الوزير على الدور الهام الذي تلعبه تربية المائيات في الأمن الغذائي للبلد و التي أضحت “أولوية الأولويات” للسلطات العمومية، و ليس مجرد شعار فحسب إضافة إلى دورها في النمو الاقتصادي خارج المحروقات و مسعى تخفيض الواردات. و عليه، دعا الوزير الفلاحين إلى استغلال أحواض السقي الخاصة بهم في تربية المائيات حتى “تصبح كل مستثمرة فلاحية مستثمرة لتربية المائيات”. و قدم مدير تنمية تربية المائيات بالوزارة، مصطفى أوسعيد، عرضا مفصلا حول مخطط التنمية لنشاط تربية المائيات مثلما جاء في مخطط عمل الحكومة . و أوضح السيد أوسعيد أن الهدف المنشود هو إنتاج 100.000 طن سنويا خلال الثمانية سنوات القادمة و سيتحقق عن طريق 600 مشروع استثماري منه 190 مشروع في تربية المائيات البحرية من اجل إنتاج 80.000 طن من السمك إضافة إلى 410 مشروع لتربية المائيات القاري من اجل إنتاج 20.000 طن.و أضاف أنه من شأن هذه المشاريع أن تسمح باستحداث 30.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
