تم المصادقة عليها نهاية الأسبوع الفارط / مجلس الأمة يصدر لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة

أعرب أعضاء مجلس الأمة من خلال لائحة المساندة و الدعم لمخطط عمل الحكومة التي صادقوا عليها أول امس عن “ارتياحهم التام” لمضمون هذه الوثيقة التي تناولت المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي لى الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي“.

و في هذا الإطار، ثمن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عبر اللائحة التي تلتها السيدة نوارة جعفر “عزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب المحققة“،  مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد في هذا المنحى.

كما ثمنوا أيضا الخيارات “الوجيهة” التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل “بالمراهنة على الجهد الجماعي وجعله في قلب جهاز الانتاج وتوزيع الثروة“، مسجلين مساندتهم لجهود الجهاز الحكومي في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني مواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

و دائما فيما يتعلق بالخطوات التي أعلنت الحكومة عزمها على مباشرتها، ثمن أعضاء مجلس الأمة مسعى مراجعة قانوني البلدية والولاية قصد ملاءمتهما مع المستجدات الوطنية وجعلهما يستجيبان لمتطلبات عصرنة المرفق العمومي  و بالتالي تمكين المجالس الشعبية البلدية والولائية من الاضطلاع بمهامها الموكلة لها قانوناو مع التنويه بمسعى الحكومة الرامي إلى “إرساء تدابير من شأنها ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي“.

و في هذا الصدد، أشاد المساندون لمخطط عمل الحكومة بعزمها استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا خلال السنة الجارية وعلى مستوى شمال البلاد خلال الفترة 2018-2019  وتدعيم الولايات المنتدبة في جنوب البلاد قصد ترقيتها إلى ولايات في القريب المنظور  وهو ما من شأنه “تقريب المواطن من إدارته وتعزيز التنظيم المحلي ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق“.

و في الشق الاقتصادي، دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد المصادق عليه خلال السنة الماضية من طرف مجلس الوزراء، بما في ذلك الجانب المتعلق بالإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وعصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد  لاسيما وأن “الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية بتأسيس احتياطي الصرف والتسديد المسبق للدين الخارجي يمكنان اليوم من إعمال هذا النموذج الاقتصادي المأمول“، تضيف اللائحة.

كما تم في ذات السياق التأكيد على “ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية المصادق عليها خلال السنة الماضية ضمن قانون المالية بعنوان سنة 2017 من أجل عقلنة الإنفاق العمومي خلال فترة الانتقال المالي (2017-2019)”، مبرزين دعمهم لقرار إنشاء مفتشية عامة لمراقبة المال العام وإبرام الصفقات العمومية.

و على صعيد آخر، نوه أعضاء مجلس الأمة بالتوجه العام للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية فيما يخص الأحداث التي تشهدها دول الجوار ومنطقة الساحل ومناطق أخرى من العالم و المرتكزة أساسا على الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتكريس الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لفض النزاعات وإحلال السلم والأمن في ربوع المعمورة.

و مشاطرة منهم لقناعة الحكومة بأنه لا تطور للبلاد من دون أمن واستقرار، أعرب أعضاء مجلس الأمة عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتباب الأمن والاستقرار عبر كامل البلاد، من خلال “مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية  المزكى بقوة من طرف الشعب الجزائري السيد و في ظل احترام سلطان قوانين الجمهورية  وضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومقدراتها الاقتصادية“.

كما حرص هؤلاء على توجيه كل التقدير والعرفان للجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن على جهودها المضنية في إطار المهام التي خولها إياها الدستور، مشيدين بخيار الاحترافية الذي تنتهجه هذه القوات.

و من ناحية أخرى، ثمن أعضاء الغرفة العليا قرارات الحكومة الاخيرة القاضية باستقبال اللاجئين من دول الجوار ودول أخرى شقيقة تعاني ظروفا صعبة بمختلف أبعادها و عزمها على تقنين هذه العملية في إطار” تفاعل وتواصل الجزائر مع امتدادها العربي والإفريقي  وتجسيدا لقيم ومبادئ الإنسانية والتضامن اللتين تميزان –على الدوام –سياسة الجزائر الخارجية وعلاقات الجيرة“.

و فيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان و الجهاز التنفيذي، سجل أعضاء مجلس الأمة استعدادهم التام “للتعاطي إيجابيا مع ما تعتزم الحكومة اتخاذه من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية وترقية الاتصال والتواصل مع أعضائها قصد تجسيد الأحكام الجديدة التي أتى بها التعديل الدستوري الأخير“.

تبون: استشارة كل الأطراف السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق اجماع وطني حول مراجعة سياسة الدعم الوطنية

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أن الاستشارة التي ستنظم، لتصويب الجهد الاجتماعي للدولة، ستمس كل الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق إجماع وطني حول المسألة.

وأوضح  تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة أنه “سيتم استشارة جميع الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية بغرض تحقيق إجماع وطني” حول الآليات لجديدة التي ستتبناها الدولة لتصويب جهدها الاجتماعي.

وأشار بهذا الخصوص أن الدولة لا تنوي “فرض” أي شيء وتسعى “لتحقيق إجماع وطني” للوصول إلى سياسة اجتماعية جديدة “تستهدف دعم الفئات الهشة فقط دون غيرها” مضيفا أنه “سيتم استشارة أولا الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية ثم التشكيلات السياسية الأخرى وكذا النقابات وكل القوى الاجتماعية” التي ترغب في المساهمة.

وكان الوزير الاول قد أوضح في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول هذا الموضوع أنه “تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارتي العمل والتضامن الوطني بتحضير الاستشارة الوطنية الواسعة حول صويب الجهد الاجتماعي للدولة“.

وأضاف في هذا الشأن أنه سيتم تنصيب لجنة وطنية استشارية قبل نهاية شهر جويلية القادم أوبعده بأسبوع أوأسبوعين معتبرا أن تحقيق الإجماع “في الأمور التي تخص البلاد يعد أمرا ضروريا“.

واعتبر  تبون أنه م الضروري تحديد الفئات، بمساهمة المختصين في الاقتصاد وبمساعدة حتى الهيئات الأجنبية، التي تستحق دعم الدولة وكيفية استفادتها من هذه المساعدات.

الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الخميس أن الدولة ستكون حريصة على تغليب سبل الحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة مع ” إبقاء اليد مدودة للشباب المغرر بهم“.

وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مضمون مخطط عمل الحكومة الذي حظي بمساندة ودعم الغرفة العليا للبرلمان، تطرق  تبون إلى مسألة السلم المدني حيث شدد على مواصلة مختلف مصالح الدولة ل“تغليب سبل لحوار والحلول التوافقية لمعالجة مختلف القضايا والمطالب المرفوعة وإبقاء اليد مدودة للشباب المغرر بهم“، إلا أنه أكد بالمقابل على أنها ستبقى متمسكة أيضا “صرامتها وعزمها في مواجهة كل من تسول له نفسه ممارسة العنف المعنوي أوالفظي أوالجسدي أوالمس بأمن واستقرار البلاد“.

وفي سياق آخر متصل بالجانب القانوني، أشار  تبون إلى أن الحكومة و“وعيا منها بالطبيعة الخاصة للفترة التشريعية الحالية“، فإنها ستعمل على تسريع وتيرة تقديم مختلف الآليات التشريعية “خاصة منها تلك المتعلقة بتعزيز الحقوق وحرية التعبير والإعلام وترسيخ دعائم الديمقراطية“.

غير أنه لفت إلى أن النصوص القانونية والتنظيمية لا تكفي لوحدها بل “تحتاج حتما للممارسة والوعي الجماعي والحرص على إرساء مجتمع حر يتسم بالحرية والحرص على حقوق الآخرين“، وهوما يعد —كما قال— “روح المصالحة الوطنية وجوهرها“.

وفي ملف آخر، عرج الوزير الأول على مجال التربية والتعليم، حيث أكد على “ضرورة إعادة النظر في الخريطة المدرسية” التي تتسم ب“المبالغة في بعض الأحيان في إطار الآلية التي اعتمدتها الجزائر منذ الاستقلال في إطار دمقرطة التعليم“.

ومما يدعو إلى مراجعة الخريطة المدرسية، حصول تغيرات كبيرة فيما يتعلق بتوزيع السكان، الذين كانوا يتمركزون خلال سنوات الاستقلال خارج المدن الكبرى عكس اليوم، وهوما يعني “ضرورة مراجعة المعطيات الجديدة بدقة حتى نكون صائبين في اختياراتنا“، قول  تبون.

كما قدم بالمناسبة، بعض الأرقام الخاصة بهياكل التعليم وكذا التعليم العالي بالجزائر والتي تشمل 18.826 ابتدائية و4427 إكمالية و2370 ثانوية، يضاف لها 97 جامعة ومركز جامعي.

وفي سياق مغاير، تحدث الوزير الأول في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عن البطالة التي ارتفعت نسبتها –حسب آخر الإحصائيات– إلى 8ر10 بالمائة مقابل 7ر9 بالمائة.

وفي الجانب الاجتماعي، كشف  تبون عن أنه تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والاسرة لتحضير “استشارة وطنية واسعة حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة“، معربا في هذا الصدد عن أمله في تنصيب لجنة وطنية استشارية قبل نهاية شهر جويلية القادم، ستشرع فور تنصيبها في “تحديد التوجهات الكبرى والمعالم الأساسية للإصلاحات الواجب إدخالها على نظام التحويلات الاجتماعية بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر ويضمن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وديمومة النموذج الاجتماعي الجزائري“.

القطاع المالي بحاجة الى اصلاحات مستعجلة لمواكبة حركية التنمية وبنك للإسكان قريبا

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس بالجزائر عن اصلاحات يجرى التحضير لها تمس القطاع المالي بهدف تكييفه وفقا لحركية السوق الحر ووتيرة الاستثمارات المبرمجة في اطار مخطط عمل الحكومة كاشفا في ذات الوقت عن استحداث بنك جديد للإسكان قريبا .

وأوضح الوزير الأول في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة اعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة أن ” المنظومة المالية وخصوصا البنوك والمؤسسات المالية العمومية بحاجة وبشكل ضروري ومستعجل الى إعادة النظر في آليات التسيير التي تعتمدها لتكون أداة فعالة لخدمة وتنمية الاقتصاد الوطني “

وأضاف الوزير الأول قوله ” البنوك العمومية حاليا هي أشبه بشبابيك لتسيير الودائع المالية وعملنا سينصب لإخراجها من النمط الكلاسيكي الذي يسيطر عليها حاليا لكي تصبح قاطرة أمامية لتحقيق الوثبة التنموية ومسايرة المناخ العام للأعمال والاستثمار” .

في سياق ذي صلة كشف  تبون عن دراسات جارية حاليا لتأسيس بنك جديد تحت تسمية ” بنك الاسكان ” مشترك بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ” كناب– بنك” والصندوق الوطني للسكن سيتكفل بكل الملفات ذات الصلة بتمويل السكن والعقار .

من جانب آخر جدد  تبون حرص الجهاز التنفيذي على ” استقطاب الكتلة النقدية الضخمة جدا المتداولة في السوق الموازية نحوالمنظومة المالية الرسمية ” مؤكدا ان الحكومة ستبحث خيارات عديدة باشراك الخبراء والأخصائيين الماليين لضبط الآليات العملية الكفيلة لإنجاح العملية وبالتالي تعزيز موارد الدولة بكتلة نقدية كفيلة بدعم الموازنات المالية للبلاد لمدة تفوق 3 سنوات .

ولدى تطرقه لمهام المفتشية العامة المرتقب استحداثها على مستوى الوزارة الاولى لمراقبة المال العام وابرام الصفقات العمومية قال  تبون ان هذه المفتشية ستكون مدعمة لعمل هيئات رقابية اخرى مستبعدا أي تداخل في الصلاحيات مع مجلس المحاسبة أوالمفتشية العامة للمالية اللتان تحوز كلاهما على صلاحيات محددة .

وأضاف  تبون ” حاليا كل الوزارات تحوز على مفتشيات وحتى المؤسسات والمفتشية العامة المرتقب استحداثها هي بمثابة مفتشية المفتشيات الوزارية والجماعات المحلية “.

وبخصوص الاستمارات التي تم اطلاقها خلال العشرية الأخيرة قدر الوزير الأول الغلاف المالي الذي استهلكته بما يقارب 5.000 مليار دينار لكن يضيف  تبون ” مردود هذه الاستثمارات ونسبة تسديد القروض التي رصدت لها ما يزال ضعيفا ودون التطلعات “.

في هذا السياق اكد الوزير الاول ان الجهد حاليا منصب حول اعادة توجيه الاستثمار نحوالقطاعات ذات المردودية السريعة والأقل تكلفة والمستحدثة للثروة ومناصب الشغل واصفا نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب “الخيار الأنجع في المرحلة المقبلة لتعزيز الانتاج الوطني بما يسمح بتقليص أكبر لفاتورة الواردات “.

وبخصوص التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لضبط وتنظيم التجارة الخارجية قال  تبون ان اعتماد نظام رخص الاستيراد يهدف اساسا لحماية الانتاج الوطني ومناصب الشغل مؤكدا أن ” الحكومة لن تقدم ابدا على منع الاستيراد الذي من شانه ان يحدث ندرة في السوق بل الأمر يتعلق فقط بتوجيه الواردات حسب الحاجيات المعبر عنها ومحاربة التضخيم في الفواتير والغش والتحايل في محال التجارة الخارجية “.

من جانب آخر اعتبر الوزير الأول أن الاجماع الوطني حول القضايا التي تهم البلاد بات ضروري مؤكدا يد الحكومة ممدودة وابوابها مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين للعمل سويا لضبط خارطة طريق للعمل بمقتضاها لإعادة توجيه الجهد الاجتماعي للدولة .

في هذا السياق قال  تبون أن هذا الاجماع المتوخى سيبحث المحاور الكبرى للسياسة الجديدة التي ستكرسها الدولة لحماية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية خصوصا الدعم الموجه للفئات الهشة وحتى الطبقة المتوسطة بما يكفل عدالة اجتماعية اكبر واوسع وبعدها سيحال الملف على التقنيين والاخصائيين الذين يتوكل لهم مهام تحديد الآليات الاجرائية لتقديم الدعم لمستحقيه الحقيقين.

في هذا الشأن قال  تبون ان هناك خيارات عديدة لتحديد كيفية توزيع هذا الدعم سواء عن طريق بطاقات قروض اوصب للإعانات في حسابات الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل أوتقديم صكوك بشكل مباشر .”

حركة في سلك الولاة  قريبا و ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات قبل الانتخابات المحلية

أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم تنظيم قريبا حركة في سلك الولاة وترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحية قبل المحليات المقبلة.

وأوضح السيد تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة “ننتظر عن قريب حركة في سلك الولاة” لاستخلاف الذين التحقوا بالطاقم الحكومي. حيث سيتم ترقية بعض الولاة المنتدبين إلى ولاة.

وبعد أن ذكر أن إجراء الحركة من صلاحيات رئيس الجمهورية أشار الوزير الأول إلى أن تأخر تعيين الولاة لم يؤثر على السير العام وأن الأمناء العامين يقومون بمتابعة شؤون الولايات بالنيابة.

وأكد في نفس الإطار أنه يتم حاليا تحديد المقاييس الخاصة باستحداث الولايات المنتدبة بمنطقة الهضاب العليا كما يتم العمل على “ترقية الولايات المنتدبة التي استحدثت منذ سنتين إلى ولايات كاملة الصلاحيات لدمجها في الانتخابات المقبلة لتمكينها من تنصيب مجالسها“.

وبخصوص هذه الانتخابات (البلدية والولائية) أكد الوزير الأول أنها ستنظم “بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين” وأن تحديد التاريخ من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و أكد الوزير الأول أنه فور تنصيبها ستبدأ اللجنة أشغالها ل“تحديد التوجهات  الكبرى و المعالم الأساسية للإصلاحات الواجب إدخالها على نظام التحويلات  الاجتماعية بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر و يضمن الحفاظ على المكاسب  الاجتماعية و ديمومة النموذج الاجتماعي الجزائري“.