الإقتصاد القطري أمام زيادة محتملة في مستوى المخاطر السلبية

نشرت وكالات عالمية أمس تقارير اقتصادية جديدة، تحذر من زيادة مستوى المخاطر السلبية التي تحيط بالاقتصاد القطري، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وكشفت التقارير ذاتها عن وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع، مرجعة ذلك إلى المٌقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها «الدوحة».

ويعكس تسليط الوكالات العالمية الضوء على الاقتصاد القطري خلال الأيام الحالية، حالة المصاعب التي تواجهها «الدوحة» عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، مما يجعل المستثمرين حول العالم على اطلاع مباشر على وضع الاقتصاد القطري، ومستجداته، وتطوراته الراهنة التي تحيط به.

وفي هذا الشأن، أكدت وكالة بلومبيرغ في تقرير اقتصادي أمس، على وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن السندات الأكثر سيولة تتراجع في قطر نتيجة خفض تصنيفها السيادي وارتفاع مستوى الرهانات ضد عملتها.

وقالت بلومبيرغ في التقرير ذاته إن تدفقات الاستثمار الأجنبي سوف تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي وتضعف وضع السيولة الخارجية لدولة قطر.

وأوضحت أن أسعار الفائدة الرئيسية في قطر قفزت إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات تقريبًا بعد ارتفاعها 19 نقطة أساس.

ولفتت بلومبيرغ إلى وجود تحذيرات من «موديز» للمستثمرين تفيد بالآثار السلبية حول قدرة الائتمان السيادي القطري على مواجهة تكاليف التمويل، في ظل المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة. فيما أكدت «كابيتال ايكونومكس» في تقرير حديث لها يوم أمس الأحد، أن المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها «الدوحة»، قد تؤدي لتخفيض قيمة الريال القطري أمام الدولار الأميركي، واصفة هذه الخطوة بـ«غير المستبعدة».

من جهة أخرى، أكدت «رويترز» أمس، أن بعض بيوت الصرافة في قطر باتت تعاني شحاً في الدولار، وهو مؤشر على مصاعب كبرى تحد من مدى قدرة القطاع المالي القطري على الصمود أمام تأثيرات المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها «الدوحة».

وفي الشأن ذاته، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته الأسبوعية أمس الأحد، على تراجع بـ1.9 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 9060 نقطة، أي بخسارة 178 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 337 مليون ريال قطري.