العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يعاني المواطن من حالة التذبذب التي تصل حد الندرة في التموين بحليب الأكياس في بداية شهر رمضان، في العديد من ولايات الوطن، على الرغم من أن الديون الوطني للحليب يؤكد عدم تقليص كميات ا استيراد المسحوق الذي يعتبر المادة الأولية لإنتاج الحليب المدعم.
وفي هذا الشأن، قال رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، إنّ التذبذب الذي تعرفه السوق المحلية في تغطية الاحتياجات الوطنية من مادة الحليب، يستدعي مراجعة الإطار العام الذي يسير النشاط وجلوس جميع الأطراف حول طاولة واحدة من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة.
وأشار المتحدث، في تصريح إعلامي إلى تضارب التصريحات حول هذه المسألة فبينما يؤكد الديوان الوطني للحليب صاحب صلاحيات الاستيراد مسحوق الحليب وتوزيعها على الملبنات العمومية والخاصة بأّنّ كمية الاستيراد لم تُقلص، تذهب الملبنات الخاصة للتصريح بأنّ حصتها تراجعت بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة.
وذكر زبدي في هذا الصدد وجود اختلال في تموين الملبنات الخاصة تحديدا، وقال “في ولاية الجلفة على سبيل المثال توجد ملبنة خاصة لم تستفد من غرام واحد من مسحوق الحليب”، وهو الأمر الذي يدفع الولاية للتأمين احتياجاتها من ولايات أخرى من غرب البلاد.
وشدّد رئيس جمعية حماية المستهلك وارشاده، تبعا لذلك، على تحقيق الجهات المخولة والمسؤولة في قضية توجيه مسحوق الحليب المدعم من أموال الخزينة العمومية إلى وجهته الأصلية وهي إنتاج حليب الأكياس، في إشارة إلى تحويل هذه المادة الأولية لإنتاج مشتقات الحليب لاسيما الزبادي والـ”ياوورت” التي لا تخضع لأسعار مسقفة.
وانتقد مصطفى زبدي، بالموازاة مع ذلك، نوعية حليب الأكياس التي تطرح في السوق الوطنية، وأشار إلى ارتفاع عدد الشكاوى من قبل المستهلكين في هذا الشأن، خاصة بالنسبة للحليب المنتج من طرف الملبنات الخاصة، ودعا السلطات العمومية الوصية وعلى رأسها وزارة الفلاحة إلى ضرورة التحرك للتحقيق في هذه المسألة وإخضاع الحليب المسوّق في الجزائر والمستهلك من طرف المواطنين إلى التحاليل المخبرية الضرورية للتأكد لمطابقتها للمعايير، مؤكدا من الناحية المقابلة على دور المستهلكين في التبليغ عن كل التجاوزات سواء للجهات المختصة التابعة لوزارة التجارة أو لجمعيات حماية المستهلك.
