تسجيل ما يقارب ألفين قضية متعلقة بجنح القانون العام خلال السداسي الأول من السنة الجارية

فيما تم تسجيل إنخفاض نسبة الإجرام بالعاصمة بـ5 بالمائة

تسجيل ما يقارب ألفين  قضية متعلقة بجنح القانون العام خلال السداسي الأول من السنة الجارية

سجل خلال السداسي الأول من سنة 2015 بولاية الجزائر زهاء 1.915 قضية متعلقة بجنح القانون العام منها المساس بالممتلكات و الأشخاص تمت معالجة 1.213 قضية منها 34ر63 بالمائة، حسبما أفادت به فرقة الدرك الوطني في بيان لها.

 

أوضح ذات المصدر أن  نسبة الإجرام بولاية الجزائر سجلت بين السداسي الأول من سنة 2014 و السداسي الأول من سنة 2015  انخفاضا ب 5 بالمائة  مشيرا إلى انه تم خلال هذه الفترة تفكيك 11 شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، و قد أفضى تفكيك هذه الشبكات إلى إلقاء القبض على 31 شخصا تم حبس 24 منهم،كما سمح باسترجاع 15 دراجة نارية و 11 سيارة مسروقة،و في مجال الوقاية تم خلال هذه الفترة تسجيل 680 حادث مرور منهم 38 حادثا مميتا (58ر5 بالمائة) إضافة إلى 488 حادثا جسديا (76ر71 بالمائة) و 154 حادثا تسببت في خسائر مادية فقط (64ر22 بالمائة،و تم التوضيح أن عدد حوادث المرور انخفض ب95 حادثا،و من جهة أخرى تم تسجيل 10.583 جنحة مرتبطة بقانون المرور و 7.720 مخالفة لقانون المرور الشيء الذي أدى إلى سحب 20.584 رخصة سياقة و وضع 423 في المحشر،وبالنسبة لموسم الاصطياف 2015 تم في إطار  مخطط دلفين للدرك الوطني تجنيد 5.000 دركي لحماية المصطافين و مراقبة الشواطئ و المحاور الكبرى للطرقات الساحلية، و أوضحت فرقة الدرك الوطني انه تم أيضا تسخير وسائل مادية هامة منها فرق الدراجات النارية و المدعمة بالكلاب لضمان راحة المصطافين.

ق.و