العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفنائبمديرأمنالمنشآتالعموميةوالدبلوماسية بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول رزق الله خوثير، عن تجنيد 66 ألف شرطي لتأمين امتحانات نهاية السنة والقيام بعمليات المواكبة، منهم 14947 شرطي لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا.
وقال الضابط السامي خلال تدخل له في منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي“، أن “السلطات قررت كسب رهان تأمين الامتحانات وخاصة المتعلقة بشهادة البكالوريا وبالتالي تم تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بالإشراف على جميع التدابير لتأمين هذا الحدث الوطني الهام وذلك من خلال تجنيد 66 ألف شرطي بمختلف الرتب، 52258 منهم يسهرون على تأمين مجريات الامتحانات لمختلف الأطوار، فيما تم تجنيد 14 ألف شرطي للقيام بعمليات المواكبة البرية والجوية لمواضيع الامتحانات التي يبلغ عددها 4 آلاف عملية“.وأبرز المتحدث “المساهمة الكبيرة” للمديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأن، حيث من مجموع 2518 مركز إجراء للامتحانات، يوجد 2185 مركز تؤمنه مصالح الشرطة، إذ تم تسخير 14947 شرطي لامتحانات البكالوريا و11051 شرطي لتأمين 1574 مركز إجراء لامتحانات شهادة المتوسط و26270 شرطي لشهادة الابتدائي.
وعن امتحان شهادة البكالوريا، أعلن العميد أول عن تدابير جديدة تم إرسالها للولاة بعد أن أقرتها اللجنة الأمنية الوطنية التي نصبتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم للبحث عن آليات ناجعة لتأمين هذا الحدث والمتكونة من مختلف المصالح الأمنية. وتتضمن هذه التدابير التي استغرق إعدادها قرابة السنة إجراءات أمنية صارمة على مستوى مراكز طبع مواضيع الامتحان،وفي هذا الإطار، تم على مستوى الديوان الجهوي لطبع المواضيع بالقبة إعداد نظام مراقبة بالكاميرات وتنصيب أجهزة تشويش تمنع إرسال أي مكالمات أو صور، كما تم تقسيم الديوان المزود ببوابة لكشف المعادن وجهاز سكانير، إلى منطقتين، واحدة خضراء تسيرها مصالح أمن الديوان وأخرى حمراء لا يسمح فيها بتنقل الأشخاص إلا بشارة، يسيرها 40 شرطي منهم 8 متخصصون في نظام كاميرات لمراقبة بإشراف عميد شرطة،كما سيخضع المركز الجهوي للامتحانات والمسابقات بباتنة المكلف بتحضير المواضيع الاحتياطية للامتحانات لنفس الإجراءات التي يسهر على تطبيقها 19 شرطيا.
وأعلن المتحدث عن استحداث 16 مركزا متقدما مخصصا للإيداع المسبق للمواضيع على مستوى الجنوب الجزائري ليتم توزيع هذه المواضيع فيما بعد على مراكز الإجراء، وكانت مراكز الإيداع في السابق بعيدة عن أعين المراقبة، لكنها ستكون خلال هذه السنة تحت حراسة تشكيل أمني مختلط متكون من شرطي ودركي بالإضافة إلى مسؤول من وزارة التربية الوطنية.
وقال السيد خوثير أن الجديد في العملية هو “عدم السماح بمبيت مواضيع الامتحانات داخل مراكز الإجراء“، كاشفا عن تخصيص 50 غرفة لحفظ المواضيع على مستوى مديريات التربية مجهزة بنظام مراقبة الكاميرات وجهاز تشويش يسهر على سيرها شرطي ودركي دون الأخذ بعين الاعتبار الاختصاص الحضري.
وأكد ذات المسؤول أن المسار الذي ستقطعه مواضيع الامتحانات سيخضع ل“مواكبة أمنية مستمرة ودائمة إلى غاية تسليمها للممتحنين دون ترك مجال لأي ثغرة“.
وعن إمكانية وضع كاميرات مراقبة على مستوى مراكز الإجراء، كشف العميد أول عن تعليمات أعطيت للولاة من أجل التعاون مع شركات الحراسة لاستغلال أجهزتها ووسائلها في هذا الشأن،وبالنسبة لحالات الغش التي تم تسجيلها خلال امتحان شهادة التعليم الابتدائي، قال المتحدث أنه تم “نشر مواضيع العربية والفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم تسريبها“، مشيرا إلى أن “التحقيقات بخصوص هذه القضية متواصلة“.
