العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قررت الحكومة تقليص فاتورة الاستيراد إلى 10 ملايير دولار، طيلة الأشهر المتبقية من السنة الجارية، وذلك بعدما تم الاستغناء عن استيراد المواد التي تعد من الكماليات وليست ضرورية، إضافة إلى تخفيض كميات المواد المستوردة من خلال منع إدخال كميات زائدة عن الاستهلاك الوطني لتخزينها، كما كان معمولا به سابقا.
وقد توقعت الحكومة في الاجتماع الأخير الذي ترأسه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، تقليص فاتورة الاستيراد إلى أكثر من 10 ملايير دولار إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد اتخاذ جملة من الإجراءات القاضية بالاستغناء عن استيراد كل المواد التي تعد من الكماليات ولا تدخل من الحاجيات الضرورية للمستهلك، وكذا تخفيض كمية الاستهلاك ومنع استيراد كميات إضافية لغرض تخزينها، وفي المقابل يتم تضخيم الفاتورة. وكشف مصدر اعلامي بأن الوزير الأول أمر أعضاء الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وتفادي تحويل العملة الصعبة الى الخارج، وذلك من خلال منع استيراد الكماليات، مع احترام الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوربي وباقي المنظمات الدولية الأخرى، كون الأمر يتعلق بتنظيم السوق الوطنية، لأنه من غير المعقول أن استيراد مواد مصنعة محليا. ودعا الوزير الأول إلى ترقية وتشجيع الإنتاج الوطني وإعطائه الأولية، كما تقرر من جهة أخرى، ضخ 135 مليار دينار في الصندوق الوطني للسكن، لتحويلها للمشاريع السكنية ودفع ديون المقاولات. وكانت الحكومة قد قررت اعتماد نظام رخصة استيراد المواد الزراعية ومواد زراعية محولة ومواد مصنعة من بينها السيارات السياحية والنفعية والشاحنات، التي شرعت في منح رخصها قبل شهرين. وقد فتحت وزارة التجارة حصص استيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017، والتي شملت المنتوجات المصنعة والسيارات السياحية والمركبات الموجهة للهيئات العمومية، وكذا المركبات الخاصة والشاحنات، وسيارات الإسعاف وعتاد الأشغال العمومية، بالإضافة الى الحديد المستعمل في البناء وجميع الآلات المستخدمة في البناء والأشغال العمومية والخشب بكل أنواعه، وكذلك نوعين من الخزف.
