العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يعود الأساتذة الجامعيون وطلبة الدكتوراة للاحتجاج من جديد اليوم الإثنين، أمام مقر وزارة التعليم العالي، مطالبين الوزير حجار لإعادة النظر في شرط السن 30 سنة الذي فرضته الوزارة على طلبة الدكتوراة للاستفادة من برنامج “بروفاس+” وكذا الإفراج على الرزنامة الخاصة بالتكوين الإقامي بالنسبة للأساتذة الجامعيين والطلبة.
وسيواصل المعنيون حركتهم الإحتجاجية قادمين من مختلف الجامعات، وهذا بعد احتجاجهم الأول أمام مقر الوزارة في 22 ماي الجاري، والذي لم يفض إلى أي نتيجة بعدما عرض عليهم ممثلو الوزارة مقابلة مدير الديوان، غير أن الطلبة والأساتذة المتحتجين أصروا حينها على مقابلة الأمين العام للتأكيد على مشروعية مطالبهم ورفع انشغالهم للمسؤول الأول على قطاع التعليم العالي طاهر حجار، ليقرروا العودة من جديد في وقفة احتجاجية ثانية، خاصة بعد تجديد الثقة في الوزير حجار، وباعتباره هو من أمضى على القرار الخاص بالتكوين الإقامي بالخارج.
وطالب الأساتذة الجامعيون، ومعهم طلبة الدكتوراه الوزير بالتراجع عن شرط السن الذي تم إدراجه في التعليمة الأخيرة الخاصة بالحصول على منحة التكوين الإقامي بالخارج، والتي تتيح للطلبة مواصلة الدرسات العليا في مخابر بحث أجنبية، حيث استغرب المعنيون من تحديد السن عند عتبة 30 سنة، معتبرين ذلك أجحاف في حقهم خاصة أن الكثير منهم إجتاز مسابقة الدكتوراه لعدة مرات ومنهم حتى من تحصل عليها بعد سنوات فلا يعقل – حسبهم – أن يتم تحديد السن، فضلا عن المطالبة بالإفراج عن الرزنامة الخاصة بالتكوين الإقامي في الخارج والتي تأخرت كثيرا في عديد من الجامعات ، ويسودها الغموض بعد إصدار الوزارة للتعليمة بتاريخ 5 أفريل 2017 تحت رقم 379، دون تجسيدها الفعلي، ما جعل الباحثين متخوفين من تجميد برنامج التكوين الإقامي بسبب التقشف.
