الحملة الإصلاحية مستمرة حتى نهاية العام الصين تشن حملة رقابية وتنظيمية على “مصارف الظل”

بدأت السلطات الصينية حملة تنظيمية ورقابية على ما بات يسمى «بنوك الظل»، أي الهياكل المالية والاستثمارية التي تمنح قروضاً وتجري عمليات ائتمانية من خارج النظام المصرفي الرسمي.

والحملة الإصلاحية مستمرة حتى نهاية العام، وبعد ذلك إذا تطلب الأمر، بحسب مصادر لجنة الرقابة والتنظيم التي أتى على رأسها في فيفري الماضي شخص ليبرالي إصلاحي يُدعى غو شوكينغ موثوق جداً من القيادات السياسية المنتفضة لمحاربة الفساد.

وأطلق شوكينغ سلسلة عمليات فحص دفاتر تشمل عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات المالية أو التي تقدم منتجات مالية مهيكلة ومعقدة مثل التي كانت سبباً من أسباب الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في 2008 وعرفت بأزمة «السوبرايم».

وتختلف تقديرات حجم هذا القطاع غير الخاضع للرقابة المحكمة، لأن جزءاً منه مخبأ في حسابات غير مفصح عنها، وتتراوح تلك التقديرات بين 7.7 و7.9 تريليون دولار تسهم في تضخم إجمالي الديون الحكومية والخاصة التي حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من بلوغها 277 في المائة من الناتج.

وفي غضون ذلك فقد كــــان مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين نَبِهَةُ بَكَيْنَ من مخاطر عدم حصر تلك الأرقام بشكل دقيق لمعرفة مدى مخاطرها، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أتت تحذيرات مماثلة من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. وردت سلطات جُمْهُورِيَّةُ الصـين الشَّعْبِيَّةَ بأنها «تعمل جاهدة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، وأنها وضعت ذلك أولوية قصوى في جهود إصلاحية اعتباراً من هذه السنة».

ومن بين أَفْضُلُ أسباب «فقاعة بنوك الظل» كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تسميها وكالات التصنيف، أن لدى البنوك الصينية الكبيرة تعليمات بإعطاء الأولوية في التمويل للشركات والمجموعات الكبيرة، وتتشدد تلك البنوك عادة في المنح مقابل ضمانات، فما كان من الشركات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة فضلاً عن الشركات العقارية إلا التوجه إلى شركات مالية وصناديق استثمارية من اجل الحصول على تمويل لمشاريعها واستثماراتها.

وتغذت تلك الشركات والصناديق من أموال مدخرين إلى جانب مضاربين ماليين باحثين عن عوائد مرتفعة لا يمكنهم الحصول عليها من الإيداع المصرفي التقليدي أو من الاستثمارات المباشرة، علماً بأن مخاطر أنواع التمويل هذه غير مغطاة بمؤسسات رسمية ضامنة لعملياتها ولا هي تحت مظلة حماية البنك المركزي الذي يهب عادة للتغطية في حالات التعثر أو الانسداد في النظام المالي.

ولا يقتصر الأمر على الشركات المالية والاستثمارية، فبعض البنوك الصغيرة والمتوسطة دخلت في ذلك «المزاد»، حسب أحد كبار المصرفيين، الذي أكد أن «لدى تلك البنوك خارج ميزانياتها أصولاً توازي تلك التي في ميزانياتها وبأرقام تصيب بالدوار».