العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قدرت الخسائر المالية التي تكبدتها السلطات العمومية بتيزي وزو، بسبب معارضة السكان المحليين لإنجاز مشروع سد سوق نتسلاثة ببلدية تادمايت، بـ 150 مليار سنتيم كقيمة تجنيد الوسائل المستغلة في المشروع أثناء توقف الأشغال وتأخرها لمدة 36 شهرا.
تفقد والي تيزي وزو محمد بودربالي أمس، وتيرة إنجاز أشغال مشروع سد سوق نتسلاثة بالناحية الجنوبية الغربية للولاية، كما أشرف الوالي خلال الزيارة العملية، على تدشين الطريق المحولة للطريق الولائية رقم 128 الرابطة بين مدينتي بوغني وذراع بن خدة على طول 6 كم، والذي أنجز بتكلفة مالية إجمالية قدرت بـ 622 مليون دج، وهي الطريق التي ستسمح ـ حسبما أكده مدير الري والموارد المائية بتيزي وزو رشيد حماق ـ في دفع من وتيرة ونسبة تقدم الأشغال المقدرة حاليا بـ 35 بالمائة، خصوصا أن الطريق المحولة ستسمح برفع العراقيل المطروحة سابقا، والتي حالت دون إطلاق عملية إنجاز الحوض الرئيسي للسد، بسبب الأخطار المترتبة عن العملية على مستعملي الطريق القديمة، بحكم ضرورة استعمال المتفجرات خلال الأشغال.
من جهة أخرى، قال المتحدث إن سد سوق نتسلاثة سيسلم رسميا في أكتوبر 2019، خصوصا في ظل رفع معارضة السكان المحليين المطالبين بتعويضات مالية وسكنات فردية لشباب المنطقة مقابل التنازل عن أراضيهم، وهي المشاكل التي كبدت الخزينة العمومية ما قيمته 150 مليار سنتيم نتيجة تجنيد وسائل المؤسسة التركية المكلفة بأشغال السد، لاسيما أن مدة تأخر الإنجاز قدرت بـ 36 شهرا ، وهو نفس المشكل الذي طرحه مدير الري على والي الولاية والمسجل في قرية ستيتة ببلدية ماكودة، حيث إن السد المبرمج بالمنطقة انتهت كافة الدراسات الخاصة به منذ فترة دون إطلاق أشغال الإنجاز جراء معارضة بعض عائلات المنطقة، وعليه أعلن والي تيزي وز عن رفضه لهذه الممارسات المعرقلة للتنمية المحلية، مؤكدا لجوء مصالحه مستقبلا إلى استخدام القوة العمومية لرفع هذه المعارضة، خصوصا بعد استنفاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة دون الوصول إلى حلول نهائية للمشاكل المطروحة وتعنت المواطنين. جدير بالذكر أن مشروع سد سوق نتسلاثة انطلقت أشغاله رسميا في 2012، وتتكفل المؤسسة التركية أورول أوزلتان بإنجازه، حيث تقدر سعته بـ 98 مليون متر مكعب موجهة إلى ربط كل من ولاية بومرداس وجزء من ولاية تيزي وزو بالمياه الصالحة للشرب، كما قدرت قيمة التعويضات المالية التي خصصتها الدولة لملاك الأراضي المنتزعة لصالح المشروع بـ 4.47 ملايير دج.
