رفع صلاحية رخصة النقل للمسافرين من 3 سنوات إلى 5 سنوات

نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تأجيرها ممنوع

قررت وزارة النقل تمديد مدة صلاحيات رخص نقل المسافرين من 3 سنوات إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بداية من تاريخ منحها، في حين يمنع نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تأجيرها.

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه تقرر تمديد صلاحيات رخص نقل المسافرين من 3 سنوات إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بداية من تاريخ منحها، في حين يمنع نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تأجيرها، وبينما يتعين على الناقل العمومي في إطار استغلال خدماته، تأدية التزاماته طبقا لدفتر الشروط، وفي حال إخلال الناقل بالتزاماته تحتفظ الإدارة بالحق في السحب المؤقت أو النهائي للرخصة. وتعد هذه الرخصة شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عنها ولا يمكن أن تكون محل إيجاد أي كان. ويأتي قرار وزارة النقل بعد تجميد تحويل ومنح خطوط نقل جديدة، إلى غاية إشعار لاحق، في حين يستثنى من القرار طالبو الملفات التي هي في طريق الانتهاء والتجسيد مع المؤسسات المالية، وكذا طالبو تغيير عرباتهم بأخرى أقل سنا، وليست جديدة، من أجل تنظيم مخطط النقل بشكل نهائي عبر جميع الولايات. وكان قرار تمديد فترة التعليق المؤقت لمنح رخص تحويل استغلال خدمات النقل العمومية، بعدما كانت قد قررت تعليق منح رخص استغلال جديدة، وجاء الإجراء الذي قام به وزير النقل من أجل تنظيم قطاع نقل المسافرين الذي كان قد ساهم في فتح الاستثمار في مجال النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات والسماح بزيادة عدد المتعاملين والعربات، كما أن هذا الفتح تم رغم الدراسات المعمقة لمخططات النقل، مما أدى اليوم إلى تسجيل اختلالات لها أثار مباشرة، منها التوزيع السيئ لشبكات النقل، تشبع بعض الخطوط بالإضافة إلى نقص وسائل النقل في المناطق الريفية، وكذا نقص وسائل النقل ليلا ورداءة نوعية الخدمة، كما تم تسجيل شعور بالاستياء من طرف الشباب المستثمرين المستفيدين من قروض “أونساج”، “كناك” و”أونجام”. وكُلف مديرو النقل بالولايات بتعليق منح خطوط جديدة للنقل الأشخاص عبر الطرقات، وخلال هذه الفترة يقومون بتحليل عميق لاحتياجاتهم المستقبلية وتطهير ملفات المتعاملين، إعداد دراسات مخططات النقل وكذا إطلاق مع المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عملية مراقبة العربات والارتقاء بها.