العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اعتبر المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بلميهوب بالجزائر بأن الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بصعوبات مالية من شأنها تنشيط بورصة الجزائر التي تضم خمسة أوراق مالية فقط بعد عشرين سنة من نشاطها. و صرح السيد بلميهوب على أمواج الإذاعة الوطنية ” امس بإمكان البورصة أن تلعب أكثر من قبل دورا أكثر حيوية في تمويل الاقتصاد الوطني لا سيما في الظرف الحالي الذي يتميز بضغوطات مالية كبيرة نوعا ما (منذ انهيار أسعار النفط) “.
و لا تتجاوز رسملة البورصة في الجزائر الـ 45 مليار دج (قرابة 515 مليون دولار) وفق الأرقام التي قدمها المسؤول الأول عن هذه الهيئة حيث يرى بأن هذا الرقم يظل ضعيفا مقارنة بقدرات الاقتصاد الوطني الذي لا يزال مرتبطا بالقطاع البنكي فيما يتعلق بالتمويل. و أوضح السيد بلميهوب بأن الأمور بدأت تتغير بعد الضغوطات المالية و انخفاض السيولة البنكية نتيجة محدودية عرض البنوك مقترحا اللجوء إلى التمويلات البديلة على غرار تطوير سوق البورصة الجزائري. و دعا في هذا السياق المؤسسات العمومية و الخاصة إلى الدخول في البورصة كوسيلة لتمويل مخططات تنميتها و عدم الاكتفاء بالتمويلات التقليدية التي تقلصت في الآونة الأخيرة (قروض بنكية و التمويل الذاتي) . و بالإضافة إلى دورها في تمويل الاقتصاد يضيف ذات المسؤول تسمح عملية دخول البورصة تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية لأن المؤسسات المصدرة التي تكون متداولة في البورصة تكون لها مصداقية أكبر لدى زبائنها الأجانب. كما تمنح قدرات أكبر للمفاوضات لدى البنوك و الشركاء الاقتصاديين.
و لدى تطرقه إلى الحركية الضعيفة لبورصة الجزائر أشار السيد بلميهوب إلى نقص “ثقافة البورصة” لدى المؤسسات و الجمهور العريض ونقص في السيولة خلال السنوات الماضية و هو ما أدى إلى تأثير سلبي على البورصة. وبالنسبة له فان الدخول المحتمل لسبع مؤسسات عمومية للبورصة -والتي شرعت في اجراءات الدخول- سيشكل “قفزة” تعطي لبورصة الجزائر أكثر جاذبية. وللتذكير فان مجلس مساهمات الدولة أعطى في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة. ويتعلق الامر بثلاثة مصانع اسمنت التابعة للمجمع العمومي “جيكا” (من بينها مصنع عين الكبيرة) والقرض الشعبي الجزائري وشركة التأمين ومحاجر كوسيدار (التابعة لمجمع كوسيدار) وشركة المياه والتهيئة وموبيليس. ولكن اكتتاب شركة اسمنت عين الكبيرة في 2016 لم يكن “مجديا” وتم سحبه بما أن التنظيم يفرض 20 بالمائة كحد أدنى من المبلغ الاجمالي للاكتتاب في حين أن قيمة المساهمات بلغت 5 بالمائة من مجموع 95, 18 مليار دج التي كانت تصبو المؤسسة الى جمعها في السوق المالي
