العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أفضت التحريات المنجزة من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن بوزريعة، مع إطار بوزارة الشباب والرياضة بسبب قيادته سيارة من نوع «لاندروفر» كانت محل بحث من قبلهم، إلا أن ذلك الأخير تعرض للنصب بعد تداوله مع عدة أشخاص على ملكية مركبة تعرضت للسرقة بالثقة من عند صاحب وكالة لكراء السيارات بالعاصمة، لتباع عدة مرات في ولاية سطيف وبجاية من دون إجراءات الاكتتاب.
التحقيقات في ملف قضية انطلقت عقب ورود برقية رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية لأمن بوزريعة من قبل مصالح أمن ولاية سطيف، مفادها توقيف إطار في مديرية الشباب والرياضة في ولاية سطيف على متن سيارة من نوع «لاندروفر» سوداء اللون كانت محل بحث من قبل قوات الشرطة بموجب تعليمة نيابية صادرة عن محكمة بئر مراد رايس، بخصوص قضية خيانة أمانة التي راح ضحيتها صاحب وكالة لكراء السيارات من قبل تاجر أبرم معه صفقة بيع سيارة، حيث اتفق معه على أن يمنحه مبلغ 100 مليون سنتيم وأن يقدم له بقية المبلغ عن طريق الحساب البريدي، إلا أنه تخلف عن ذلك، ليتم حجزها ويحوّل المعني على التحقيق، أين صرح على محضر رسمي أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2016، اشترى سيارة من عند شخص يقيم بولاية قسنطينة، وذلك على مستوى ولاية سطيف مقابل مبلغ 320 مليون سنتيم من دون أن يقوم بإجراءات الاكتتاب، وذلك بحجة أن المركبة بقي لها شهر واحد لانقضاء مهلة عدم التنازل عنها والمحددة بـ 36 شهرا، وأضاف في تصريحاته أن المركبة كانت أقفالها الأوتوماتيكية معطلة إلى جانب خلل على مستوى المحرك، حيث تركها عند المصلح من أجل تصليحها وتزويدها بجهاز راديو مزود بكاميرا، والتي كلفته مبلغ 30 مليون سنتيم.
وعند استدعاء البائع أكد بدوره أنه قام بمقايضة سيارته مع شخص آخر يكنى «حقو» من الجزائر العاصمة، هذا الأخير سلمه المركبة محل متابعة مقابل سيارة من نوع «تيڤوان» مع صك بريدي بقيمة المركبة كضمان. وتوصلت التحريات إلى أن الضحية الثاني الذي اشترى المركبة من عند المتهم اتصل به وأخطره بشأن القضية الحالية، أين أخطره أنه تفاجأ بالضحية الأول وهو مالك السيارة الفعلي من تحريك دعوى قضائية ضده بعد مضي حوالي سنة من شرائها، ليتم توقيفه ومن ثم تقديمه أمام نيابة محكمة الاختصاص.
