بعد أن استولت عليها مافيا العقار ألاف ملفات البنايات غير القانونية حبيسة أدراج المكاتب بمغنية

تواجـه أكثر من 10 ألاف بناية غير قانونية ببلدية مغنية صعوبات كبيرة لإيجاد حلول لها لتسوية مشكل هذا النوع من البنايات والقضاء عليها، حيث يوجد الآلاف الملفات على رفوف مكاتب دائرة مغنية، أين ينتظر أصحاب هذه الملفات لجان الدوائر المعـدة لهذا الغرض والتحقيقيات في مدى مطابقة هذه البنايات وكيفيات سيرها وفقا لقانون التسوية 158 المؤرخ في 20 جويلية من سنة 2008 والمراسيم التنفيذية الصادرة بعده قصد الشروع في عملية التطبيق منها المرسوم 15409 المؤرخ في 2 ماي 2009 المحدد لإجراءات التنفيذ الصريح المتعلق بمطابقة البنايات والمرسوم السالف ذكره المحدد للشروط وكيفيات التعيين والمتابعة والتحقيق في بناء المجموعات السكنية، والذي حدد آجال دراسة الملفات من قبل الجهات المعنية بتاريخ 20 جويلية 2013، حيث تواجه ألاف الملفات المجمدة المصير المجهول بانقضائه، وقـد تعالت أصوات ممثلي أصحاب هذه البنايات وطالبوا المصالح القائمة على دراسة الملفات وتسويتها قبل مباشرة لجان الدائرة عملها، بالإسراع في العملية رغم انقضاء مهلة التسوية، وبالرغم من ضغوطات والي الولاية بالإسراع في دراسة هذه الملفات وطي الملف عن آخره، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها ونسبة دراسة الملفات من قبل مصالح المعنية مؤجلة إلى حين، في وقت لازالت بعض الأحياء والتجمعات السكنية تتسع جراء هذه الظاهرة والاستولاء على العديد من العقارات بطرق غير قانونية كحي عمر، والحمري والجرابعة والبطيم…وغـيرها، مع العلم أن ظاهرة البناء الفوضوي لم تكن وليدة الأمس بل كانت متواجدة منذ العشريات السابقة بوتيرة بطيئة، ولكن مع حلول سنة 2005 أخذت هذه الظاهرة أبعادا جد خطيرة بعدما تم توظيف أموال طائلة لاستثمار غير معلن من طرف مافيا العقار وتسخير تجهيزات متطورة ويد عاملة مكثفة من اجل تسريع عملية الانجاز مع استغلال جميع الظروف المناسبتية وأيام العطل وإغـراء بعض الأطراف لغرض النظر وكذا الاستفادة من بعض الثغرات القانونية المتعلقة بالسكنات الفوضوية كتزوير العقود واستعمال جميع الجوانب والوسائل المادية والبشرية كاستئجار بعض الأشخاص من فئة المدمنين وذوي السوابق العدلية واستغلالها في المرحلة الأولى قبل الاستلاء على الأرضية من اجل القيام بعدة أعمال كالترهيب والتهديد للمواطنين وللجان المعاينة الميدانية المعنية بذلك، وكذا نزع وحرق الأشجار والغطاء النباتي من اجل تغيير طبيعة الأرضية من منطقة غابية أو فلاحية إلى أرضية جرداء، هذا وقد ثمنت مختلف الفعاليات المشاركة في هذا اليوم الدراسي والتحسيسي من حاضرين ومجتمع المدني ومصالح تقنية وهاته المبادرة التي تقام لأوّل مرة على مستوى بلدية مغنية نظرا لحساسيتها، حيث أفادتهم بمعلومات جديدة وثمنوا تكرارها من حين لآخر لمعرفة الشق القانوني من جهة وجلب المواطن من جهة أخرى لتسوية ممتلكاته وكـذا من أجل تكريس ثقافة بيئية نظيفة وعـمران جميـــل.

ل. عبد الرحيم