العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف مصادر من وزارة النقل أنه يتم حاليا التحضير لقرار وزاري مشترك بين وزارات المالية والنقل والتجارة لإعادة تأطير نشاط وسير الموانئ الجافة.
وأوضح مدير البحرية التجارية والموانئ لدى وزارة النقل محمد ابن بوسحاقي أن النص التنظيمي سيعيد مراجعة كيفيات منح رخص انجاز هذه الفضاءات اللوجستيكية بهدف التخويل لوزارة النقل منح هذه التراخيص التي تمنحها حاليا الجمارك. وذكر أنه تم تجميد منح هذه الرخص مؤخرا بتعليمة من الوزير الأول خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة.
وقال ذات المسؤول إن نشاط الجمارك يجب أن يتمركز حول مراقبة السلع وسير الموانئ الجافة. إن منح هذه الرخص يجب أن يكون من صلاحيات وزارة النقل”. كما يتضمن القرار -بحسب السيد إبن بوسحاقي- إعادة النظر في كيفيات تحديد التسعيرات المطبقة في الموانئ الجافة التي تفوق بسبع أضعاف تلك المطبقة في الموانئ البحرية. ومنذ أن تم السماح بإنشاء هذه المساحات اللوجستيكية في 2009 تم انجاز حوالي 15 ميناء جافا خمسة منها مملوكة لشركات بحرية أجنبية فيما يمتلك الباقي متعاملون جزائريون خواص. وبحسب ابن بوسحاقي فان هذه الشركات تطبق تسعيرات “خيالية” تؤثر على السعر النهائي للمواد المستوردة وتضيع على الخزينة العمومية ربحا بحوالي ملياري دولار سنويا. وقال انه إضافة إلى ذلك فان هذه الشركات البحرية لا تمنح حقا للزبون في اختيار مكان تحويل سلعته حيث تنقلها مباشرة إلى موانئها الجافة بتكاليف يتحملها الزبون. وأكد المسؤول في هذا السياق أن النص الجديد يتضمن توحيد التسعيرات بين الموانئ الجافة والبحرية المسيرة من طرف مؤسسات الموانئ العمومية. وجاء قرار تجميد منح رخص انجاز موانئ جافة جديدة لإعادة تنظيم هذا النشاط ووضع حد للتجاوزات التي يعرفها والتي تضر بالاقتصاد الوطني.
