العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تجسد، الالتزام الذي أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل محاربة الفساد من خلال تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تضمنها مشروع مراجعة الدستور.
ويتعلق الأمر بعزم سلطات الدولة على مكافحة ظاهرة الفساد التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وتعتبر ظاهرة الفساد في الجزائر جريمة تمس بالأملاك العمومية وبالاقتصاد الوطني، مما يبرر وضع منذ بضعة سنوات آليات قمع ومكافحة هذه الآفة.
وحسب ترتيبات الدستور الجديد فان وضع هذه الآليات سيتوج بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 173-5 على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية.
وتتضمن نفس المادة أن “استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الاهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم”.
وتنص المادة 173-6 أن “الهيئة تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والاموال العمومية والمساهمة في تطبيقها”.
كما ترفع الهيئة الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.
تضاف هذه الهيئة لآليات أخرى تم وضعها منذ سنوات بغرض محاربة الفساد على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد الذي استحدث سنة 2011 و الذي يشكل منذ سنة 2013 اداة عملية في مجال مكافحة كل أشكال المساس بالمال العام.
و هو بمثابة هيئة مركزية للضبطية القضائية مكلفة بالبحث و تسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد.
هذه الهيئة مكلفة بتحويل مرتكبي المخالفات امام الجهات القضائية المختصة بموجب أحكام القانون 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006.
في هذا السياق وجه الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمة لأعضاء الحكومة بتاريخ 30 نوفمبر 2014 بهدف تحمل الادارة مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الفساد.
و من جهته، أكد وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح، أن العدالة تدرس كل قضايا الفساد التي تخطر بها، مضيفا أن القطاع سيشهد إصلاحات عميقة كفيلة بتعزيز مصداقية العدالة و استقلالها.
يذكر أن العدالة تناولت قضايا الخليفة-بنك و سوناطراك 1 و قضية الطريق السيار شرق-غرب.
كريمة.ف
