فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضغة لنظام الرخص

اعتبارا من الأمس و إلى غاية 26 جانفي الجاري

تم، اعتبارا من الأمس و إلى غاية 26 جانفي الجاري، فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضغة لنظام الرخص في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وهذا بقائمة تضم 63 بند جمركي.
و حسب بيان لوزارة التجارة، أنه “يتم ابتداء من الأمس على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 26 جانفي الجاري على السابعة الرابعة مساءً، فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص، و هذا في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي لـ 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق انظمة رخص الاستيراد او التصدير للمنتوجات والبضائع”.
وأوضح البيان أن تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو سلعة خاضعة للحصة المفتوحة، يمكن أن يتم من طرف كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي او معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وعليه فكل متعامل مهتم بالعملية ان يودع ملفه بخصوص السلعة او المنتوج الذي يرغب في استيراده وذلك لدى مديرية التجارة الولائية المختصة اقليميا.
و يضيف ذات البيان “ينبغي أن يتضمن الملف استمارة مملوءة يتم تحمليها من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، مع ارفاقها بنسخة عن السجل التجاري و نسخة شكلية عن الفاتورة تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، ومستخرج عدم الاخضاع للضريبة، وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحمليه من موقع وزارة التجارة”.
ويجدر التذكير، أن المرسوم التنفيذي لـ 6 ديسمبر 2015 يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام حصص الاستيراد والتصدير للمنتجات و السلع.
ويعطي نظام” الحاضر الأول  المستفيد الأول” إمكانية الحصول على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.
ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية  الرخص.
و ينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين، أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات.
و تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد و تحديد أحجام الحصص.
كريمة فضيل