العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
متعاملو الهاتف النقال في سباق لتقديم أحسن عرض
كشفت أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أن سلطة الضبط ستعلن في السابع جانفي الجاري عن المناقصة الخاصة بالجيل الرابع من الهاتف النقال، على أن تعلن نتائجها منتصف ماي المقبل.
قالت الوزيرة، لدى استضافتها بفوروم الإذاعة، إنه سيتم إمهال متعاملي الهاتف النقال الحاصلين على رخصة الجيل الرابع ثلاثة أشهر لتسويق منتجاتهم، وهو ما يعني حسب الوزيرة، أنه سيكون بإمكان المواطنين استعمال هذه التقنية بدءا من الثلاثي الأخير من السنة الجارية، مؤكدة أن الجزائر بلد ديمقراطي ولا ينوي التضييق على حرية استعمال الإنترنيت باستثناء المواقع التي تشجع على التطرف وتشيد بالإرهاب. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن دفتر الشروط لن يضع قيودا على أي متعامل فيما يتعلق ببسط شبكة الجيل الرابع، ولهم كل الحرية في اختيار تغطية الولايات، شريطة أن يضمنوا تغطية عشرة بالمائة من كل ولاية كمرحلة أولى، كما أضافت فرعون، إنها تطرقت بالتفصيل إلى مشروع إطلاق الجيل الرابع من الهاتف النقال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، سيما وأنه يمثل التحدي الأول للجزائر، من أجل استدراك التأخر الكبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، علما أن تطبيق تقنية الجيل الثالث تأخرت بحوالي خمسة سنوات عن دول الجوار، وهو ما تسعى الجزائر لتداركه في تقنية الجيل الرابع، حيث سيتزامن إطلاقه في الجزائر مع عديد دول العالم .
وفيما يتعلق باستعداد المتعاملين الثلاثة في الجزائر، لولوج سوق الجيل الرابع من الهاتف النقال في ظل التأخر الكبير لبسط شبكة الجيل الثالث من طرف المتعاملين أوريدو وجازي، أوضحت هدى فرعون، أن الوزارة أصدرت مرسومين تنفيذيين لصالح هذين المتعاملين، مبرزة أن عدد المشتركين في تقنية الجيل الثالث بلغ 45 مليون جزائري، وهو ما يمكن حسب ذات الوزيرة هؤلاء المتعاملين من استرجاع استثماراتهم بشكل كبير وتحصيل الأرباح، مؤكدة أنه باستطاعتهم في غضون ثلاث إلى أربع سنوات من استرجاع استثماراتهم في الجيل الرابع من الهاتف النقال.
أما فيما يخص تسعيرة تدفق الجيل الرابع، أكدت فرعون، أن المتعاملين هم من سيحدد سعرها وعليهم التوفيق بين المردودية والانتشار، مشيرة إلى إمكانية تقديمهم عروض مختلطة لخدمات الجيل الثالث والجيل الرابع دون أي إشكال قانوني، كما أكدت أن بسط شبكة الجيل الرابع عبر كامل التراب الوطني ستكون على أقصى تقدير بداية من 2018 وبنفس مستوى التدفق الذي تشهده دول الجوار.
وعن دور وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام في تأمين المعلومة الاقتصادية والجو الأمني العام، أوضحت هدى فرعون، أن الأمن الالكتروني ليس مشكلا جزائريا فقط بل تعاني منه دول عديدة في العالم في هذا المجال، ويجب اتخاذ إجراءات على غرار باقي الدول لتأمين مضامين الشبكة العنكبوتية دون المساس بالحريات، من خلال الحملات التحسيسية وتوعية مستخدمي الانترنيت بأنهم عرضة للقرصنة.
