العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
التأخر كان بسبب تزامنها مع نهاية السنة
أكد أمس، الأمين العام لوزارة التربية الوطينة الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنّ مشكل صب المخلفات المالية المتأخرة للأساتذة سيتم تسويته خلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير.
ويخص الأمر المخلفات التي ينتظر أن يستفيد منها أكثر من 80 ألف موظف في قطاع التربية الوطنية، والتي تأخرت في أغلب مديريات التربية الـ50 الولائية، حيث كان ينتظر أن تصب في حساب المعنيين قبل تاريخ 31 ديسمبر المنصرم، لكن بعض المديرين تسببوا في تعطليها إما بسبب تزامنها مع نهاية السنة المالية 2015 أو بسبب البيروقراطية وسوء فهم القوانين التنظيمية للقِطاع. واعترفت وزارة التربية الوطنية، بالإجحاف الذي طال فئة مساعدي التربية، بعد تعديل القانون الخاص 315/08، مؤكدة أحقيتها في عمليات “الترقية” و”الإدماج”، التي استفاد منها أسلاك التربية، في الوقت الذي تعهدت بمعالجة كل الوضعيات العالقة بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. وأوضحت، التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان صدر لها، بأن لقاءا موسعا قد جمعها بممثلين عن وزارة التربية الوطنية وهما مستشار الوزيرة بن غبريط مكلف بالنقابات ومدير الموارد البشرية، أين تم الاعتراف بالإجحاف الذي مس فئة المساعدين التربويين، إثر تعديل القانون الخاص لمستخدمي القطاع 315/08 بالمرسوم التنفيذي 240/12، أين تعهدا ممثلا الوزارة رسميا بمعالجة كل الاختلالات التي تمس سلم المساعدين التربويين في إطار اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لتعديل القانون الخاص بعمال التربية، إضافة إلى حل كل الوضعيات العالقة الخاصة “بالترقية” و”التأهيل”، في إطار التعليمات الوزارية المشتركة بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية . كما تعهدت الوزارة بترك كل قنوات الحوار مفتوحة لعقد جلسات عمل ثنائية، لحل المشاكل المطروحة والملفات التي لا تزال عالقة، وهذا من خلال تقديم لائحة مطالب من طرف التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين لمصالح وزارة التربية الوطنية.
وأكدت، التنسيقية، بأنه قد تم عقد جلسة عمل بالمكتب الوطني، عقب اختتامهم للقاء الموسع مع ممثلي الوزارة الوصية، بحضور ممثلي التنسيقية وأعضاء عن الأمانة الوطنية لتقييم نتائج الاجتماع، أين تقرر عقد دورة “استثنائية” في الـ9 جانفي الجاري بولاية سطيف للنظر في استبيانات القواعد العمالية ولتقييم مقترحات الوزارة واتخاذ القرار الموحد الذي يراه المجلس الوطني للتنسيقية مناسبا.
