العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
الأمر يتعلق بمكتتبو 2001 و2013
ستنطلق عمليات دفع الشطر الثالث من سكنات بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج 2001-2002 وكذا 2013، خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب ما صدر في الجريدة الرسمية.
عدل الأمر التنفيذي 15-328 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 68 المرسوم 01-105 الخاص بشروط وأوقات دفع أقساط مساكن البيع بالإيجار، حيث تنص المادة 7 من المرسوم السابق أنه تدفه مساهمة أولية لا تقل عن 24 بالمائة من أسعار المساكن، ويتم السداد بالمساهمة تدريجيا، حيث يدفع 10 بالمائة من سعر السكن عند إغلاق قرار الاستحواذ، 5 بالمائة من سعر السكن وهو الشطر الثاني عند الاستفادة من السمن، و5 بالمائة خلال السنة الأولى وهو الشطر الثالث، أما الجزء الرابع والذي قدر بـ50 بالمائة فدفع في السنة الثانية بعد الاستفادة، وقد عدل هذا المرسوم بمرسوم جديد، جاء فيه، أن دفع الشطر الأول 10 بالمائة من المساكن عند إغلاق خيار الاستحواذ، أما الشطر الثاني والمتمثل في 5 بالمائة عند انطلاق أشغال تهيئة الموقع، وثالث شطر 5 بالمائة من قيمة السكن عند إعطاء قرار الاستفادة، أنا الشطر الرابع والأخير والمتمثل في 5 بالمائة فيسدفع عند الاستفادة من السكن من طرف المكتتب، وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، قد صرح سابقا بأن قرارات مكتتبو عدل 2 سيتمكنون من الاستفادة من قرارات الاستفادة خلال شهر مارس 20165، وبالتالي فإنهم فسيكون كل مكتتب سيتحصل على قرار الاستفادة من دفع الشطر الثاني والثالث دفعة واحدة، خلال السداسي الأول من 2016 حسب تصريح الوزير الأول ومواد الجريدة الرسمية الأخيرة.
حيث سيتم تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج البيع بالايجار “عدل 2” في خمس ولايات ابتداء من فيفري 2016 بينما يشرع في نفس العملية في 30 ماي بباقي ولايات الوطن، حسب الوزير تبون، الذي أوضح أن الأمر يتعلق الامر بالولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى 2001 و2002 وتتجاوز نسبة انجاز المشاريع السكنية في إطار هذا البرنامج 70بالمائة وهي ولايات بشار وقالمة والمسيلة وخنشلة وعين تيموشنت حسب تصريحات السيد تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي للقطاع.
وفي باقي الولايات سيتم الشروع في عملية تسليم قرارات التخصيص المسبق في 30 مايو 2016 بعد ان ينهي مكتتبو عدل 2 المسجلين في 2013 عملية اختيار مواقعهم السكنية ابتداء من 11 مارس المقبل. وعن الطعون اكد الامين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم ان الوزارة تلقت 30 الف طعن تمت معالجة معظمها. وأضاف أن لجنة الطعون التي يترأسها أبلغت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” بنتائج دراسة جميع الملفات التي عالجتها.
وبخصوص تقدم مشاريع البرنامج كشف المدير العام لوكالة “عدل “خلال اللقاء التقييمي أنه تم إلى غاية 15 ديسمبر الماضي إطلاق 184.610 وحدة سكنية من إجمالي 230.000 وحدة مقررة في برنامج البيع بالايجار. ووفقا لحصيلة وكالة عدل فإن نسبة تقدم الاشغال تتراوح بين 30 و80 بالمائة بالنسبة ل 150.760 وحدة. وفي عام 2015 لوحده قامت وكالة عدل بإطلاق حوالي 68 الف سكن بصيغة البيع بالايجار بحسب نفس الحصيلة.
