العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اكد اكتفاء الدولة بمنح تحفيزات للمستثمرين الذي يتكيفون مع السياسة الاقتصادية الجديدة
تطرق وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب امس إلى مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي وصفه بالقانون الذي سيدعم الاستثمار في الجزائر موضحا أن معظم المواد التي كان يتضمنها القانون الماضي و التي كانت تعرقل الاستثمار تم حذفها ،كما أضاف أنه تم حذف المادة 66 منها القانون و تم إدراجها ضمن قانون المالية لسنة المقبلة و لها عائد لحذف كلمة “الخوصصة” من قانون الاستثمار و استبدلها بكلمة ” الشراكة”.
واوضح الوزير ان قانون المالية 2016 منح فرصة للخواص من اجل دخول سوق العقار الصناعي الذي كانت تحتكره الدولة ، وعليهم سيكون بإمكان الخواص تهيئة المناطق الصناعية على مستوى الأوعية العقارية التي يمتلكونها ، بينما ستكتفي الدولة بمنح التحفيزات والدعم للمستثمرين الذي يتكيفون مع السياسة الاقتصادية الجديدة والتي تقوم أساسا على الإنتاج وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد سيمكن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من مرافقة المستثمرين من بداية العملية إلى غاية مرحل الإنتاج خاصة في القطاعات الناشئة.وبالنسبة للاستثمار في ديترويت اكد الوزير انه إشاعة و في رده عن سؤال تعلق بشأن الاستثمار في مدينة ديترويت الأمريكية ، فاعتبر وزير الصناعة أنه لا أساس لها من الصحة ، موضحا أن كل من حضر الزيارة من متعاملين جزائريين وسفراء وحتى الإعلاميين يشهدون على ذلك ، مشيرا إلى أن نائبة مدير الغرفة الاقتصادية الأمريكية العربية هي من تحدثت عن رقم 265 مليار دولار التي خصصتها الجزائر ضمن المخطط الخماسي 2014-2019 غير أن عمدة ديترويت هو من استغل هذا الرقم للترويج بدليل الارتفاع في بورصة ديترويت مؤكدا أن الأمر الايجابي في هذه القضية هو تناول قناة “الآي بي سي “الجزائر في تقرير دام 5 دقائق روج لبلدنا في وقت لا تتجاوز التقارير في هذه المؤسسة الأمريكية العملاقة ال30 ثانية.وفي سياق مختلف اعتبر بوشوارب مطالب المعارضة للرئيس بعدم التوقيع على قانون المالية أمرا غير مقبول وغير قابل للتحقيق لأنه لو تحقق فمؤسسات الدولة ستكون مشلولة بداية من الثاني جانفي من العام الداخل ،داعيا إلى عدم استغلال المادة 66 سياسيويا وأكد أنها نفس المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وصادقت عليها هذه الأطراف التي ترفضها الآن مؤكدا أنه تم دحرجتها من قانون الاستثمار لا أكثر ولا اقل والتي جاءت تنهي الخوصصة كخوصصة من خلال الشراكة. و يرى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن سنة 2015 كانت سنة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وسنة إعادة النظر في أنماط التسيير و إعادة هيكلة القطاع العمومي بما يتماشى والبرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية من خلال المجمعات الصناعية التي تم خلقها على أنقاض مجالس تسيير مساهمات الدولة، وسنة رفع التجريم عن فعل التسيير، التي ستعزز بقانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على اللجنة المالية للبرلمان جانفي الداخل، فضلا عن قانون التقييس و قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بوشوارب أنه ولأول مرة منذ الاستقلال أصبح لقطاع الصناعة تحفيزات جبائية وجمركية معتبرا أنه من غير المعقول أن يكون للمستثمرين في قطاع قاعات الحفلات الامتيازات نفسها مع المستثمرين في القطاع الصناعي .
ص س
