“موازنات متعددة السنوات واجراءات مرافقة لها يمكن أن تخرج الجزائر من الأزمة”

صندوق الإيرادات سينكمش إلى 21 مليار دولار نهاية 2016 ،مصيطفى:

طالب بشير مصيطفى، الخبير وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الجزائرية، بضرورة وضع إجراءات مرافقة لقانون المالية 2016 بعد المصادقة عليه بمجلس الأمة.
وقال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء، في مداخلة له خلال الندوة الجهوية للشبكة الجزائرية للاستثمار والتطوير التي عقدت بوهران، بأن المواد الذي أثارت جدلا بين نواب البرلمان ( 02 ، 53 ، 58 ، 66 ، 71 ) يمكن معالجتها بإجراءات مرافقة لتجنب تغول القطاع الخاص وتخصيص أفضل للموارد المالية والرفع من حصة الجباية العادية المبنية على الثروة بدل الاستمرار في مورد جبائي سهل وخاصة الأجور، وكذا دعم الأسر المحتاجة.
واقترح مصيطفى، تطبيق آليات من شأنها تفعيل الجانب الذكي في تطبيق الموازنة من أجل تثمين الفرص وتقييد المخاطر التي ستنجر عن تنفيذ الميزانية وهي ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس الإجماع الوطني، والشروع في تصميم الموازنات متعددة السنوات (5سنوات ) لاحتواء الإشارات المالية الكامنة في المستقبل، وأخيرا تطوير التحويلات الاجتماعية والدعم الحكومي للسلع والخدمات كي تصبح أكثر نجاعة في تخصيص الموارد للفئات المحتاجة فعلا وتحقيق الهدف من الدعم المتمثل في الحفاظ على الطبقة الوسطى في النسيج الاجتماعي مع ضمان توازن السوق في نفس الوقت.
وكشف مصيطفى، أن زمن الريع إنتهى في الجزائر والدليل أن صندوق ضبط الإيرادات سيتراجع نهاية 2016 إلى حوالي 21 مليار دولار، ما يتطلب ضرورة إطلاق منظومة لليقظة المالية تسمح بتطوير جباية مستديمة مبنية على الثروة غير الناضبة ومنها الجباية المنسية وجباية الزكاة والأصول الخيرية أين يمكن استحداث آلية مالية جديدة تسمح بتحويل هذه الجباية الى أصول استثمارية وسيادية لصالح الفئة المحتاجة للتماسك الاجتماعي. واستطرد كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء، أن عدد سكان الجزائر سيرتفع في عام 2030 إلى 55 مليون نسمة وسيبلغ معدل الفئات الهشة التي تحتاج مساعدة الدولة 14بالمائة مما يستوجب استحداث آليات مستدامة لمجابهة احتياجاتهم خارج دائرة الريع الذي يتجه للنضوب.