العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بعد تقرير أسود فضح المستور
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية وزيرة التربية، إلى تسوية الملفات العديدة التي تراوح مكانها ولم تلق أية استجابة من طرف الوزارة رغم أنها ملفات موروثة عن الوزراء السابقين مثل ملف طب العمل، منح الجنوب، السكن الأمراض المهنية والمناصب المكيفة، قضية الامتحانات الرسمية وتواريخ برمجتها والمواقيت المدرسية.
وجاء هذا تزامنا مع تقرير صادر عن نقابة “أسانتيو” حول نهاية سنة 2015، أين أكدت فيه “أن سنة 2015عرفت في قطاع التربية تجاذبات كبيرة بداية من إضراب التكتل النقابي خلال شهر مارس من نفس السنة وما عرفه من صراع مع الوزارة من أجل جملة من المطالب وعلى رأسها ملف الآيلين للزوال. ولم يلبث القطاع مدة حتى دوت فضيحة أخطاء أسئلة الامتحانات الرسمية وعلى رأسها البكالوريا وعملية الغش الممنهج باستعمال طريقة 3Gوتهرب الوزارة من تحمل المسؤولية والاعتراف بأخطائها ومعاقبة المتسببين في تلك الفضائح التي كادت أن تنسف بامتحان البكالوريا ومصداقيته”.
وأضاف التقرير،”أنه بعد مد وجزر مع النقابات تم صدور التعليمة 004 في جويلية 2015 تخص ترقية فئة الآيلين للزوال لكن أثناء التطبيق ظهر أن الوزارة أخطأت مرة أخرى في صياغة هذه التعليمة وأقصت العديد من الرتب والأسلاك، ليتم بعدها استدراكها بتعليمة رقم 11 الصادرة في 22 سبتمبر لكن نفس التهميش والإقصاء تم فيها”. ويأتي هذا قبل -حسب نقابة “اسنتيو”- أن “تخرج علينا الوزارة بتعليمة مشتركة جديدة رقم003 تخص ترقية 45 ألف أستاذ خلال هذا العام بمجموع 135 ألف أستاذ لغاية انتهاء العملية بتاريخ 2 جوان 2017 لنقول هنا كانت سنة 2015 سنة وبامتياز سنة التعليمات المشتركة تعليمة تعدل وتتمم تعليمة أخرى”. وسلطت النقابة على “محاولة الوزارة منذ شهر مارس إقناع النقابات بإمضاء ميثاق ما عرف في البداية ميثاق أخلاقيات المهنة لكن قوبل بالرفض من طرف نقابتنا منذ البداية بسبب التحفظ على بعض المواد، والشكل، حيث قلنا وقتها أنه لا يمكن تسميته “ميثاقا” لأن الميثاق هو عقد بين طرفين أو أكثر لن يكتسب الشرعية والمصداقية ولن يجد سبيله إلى التطبيق إلا إذا أسهمت جميع الأطراف في وضعه وصياغته. وبالتالي، فهو “قانون” لأنه جاء في شكل نصوص قانونية “حقوق وواجبات”، ذات طابع عام، كما أن الميثاق لا يكتسي صفة “الإلزام القانوني” لأنه قبل كل شيء هو التزام أخلاقي ذو طبيعة تطوعية.
