العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة
وجه، أمس، النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص عدم تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية DEUA في التأطير “أ” الصنف 11، وهذا لأكثر من 12 شهرا، لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر ضحية قـوانين وضعت من قبل بطريقة استعجالية، دون مراعـاة جميع الجوانب الخاصـة بهذه الشهادة الجامعية.
و أكد بن خلاف، أمس، أن حاملي شهادة الجامعة التطبيقية انتظروا أكثر من 12 شهرا من أجل التكـفل بانشغالاتهم العالقة والمتمثلة في الإسراع في إعداد النصوص والمراسيـم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة ـ حسب المرسوم الرئاسي الجديد ـ بإعادة تصنيف الموظفين حملة شهادة DEUA عن طريـق الإدماج في الرتب المستـحدثة، إضافة إلى استفادة الموظفيـن الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والـتي ستخصص لحملة شهادة DEUA من جميـع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطيـر، وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيـق، وتثميـن الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة DEUA المدمجين في الرتب المستحدثة، وذلـك بتعميم أحكام المادة 31 مكـرر من المرسوم التنفيذي 12-240 الصـادر في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسـوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمـن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميـن إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأسـاسية الخاصة المعنية بالتعديل، بحيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدمـاج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما، أو التعييـن في منصب عال، ناهيك عن ضمان استمرارية الترقية إلى رتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنييـن بالإدماج، عكس ما كان في السابق، حيث كانت الترقية إلى رتبة أعلى تتم على أسـاس الشهادة فقط.
من جهة أخرى، قال بن خلاف أنه بالنسبة إلى القطاع الاقتـصادي والعمومي (شركات ومؤسسات )، فإنه يتوجب مراجعة الاتفاقيات الجـماعية وإعطاء أصحاب شهادة DEUA الحقـوق نفسها التي يتلقاها زملاؤهم في التأطيـر نفسه كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة كتثمين خبرتهم المـهنية.
وأضاف ذات المتحدث قائلا أنه “بناءً على ما سـبق ذكره، وبعد أكثر من 12 شهرا من صدور المرسوم الرئـاسي رقم 14-266 ، وأمام تأخر إنجاز القوانين الأساسية الخاصة الـ 41، من طرف القطاعات الوزارية المختلفة تعطل صدور النصوص التنظيـمية التي من الواجب أن تتكفل بجميع الانشغالات المذكورة أعلاه، وعليه، فإن السؤال الكتابي الموجّه للوزير الأول كان حول موعد التطبيـق الفعلي للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 الصـادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014، والذي يتم بموجبه تطبيـق الإجراءات المذكورة على مستوى الوظيفة العمومية والقطـاع الاقتصادي العمـومي، لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر ضحية قـوانين وضعت من قبل باستعجال دون مراعـاة جميع الجوانب الخاصـة بهذه الشهادة الجامعية”.
كريمة فضيل
