العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال أن التماسك الاجتماعي بات مهددا بالإشارات الاقتصادية آفاق 2030
صرح، كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، بأن الصعوبات التي تمر بها ميزانية الدولة حاليا تدفع إلى تحفيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي ومنها القطاع الخيري الذي تمثله الأعمال التطوعية، بشرط أن يتم ذلك في إطار منظم يسمح بإطلاق المؤسسة الوطنية للتطوع.
و خلال عرض قدمه في الملتقى الوطني للتطوع الذي نظمته الجمعية الوطنية للشباب الجزائري المثقف الولاية المنتدبة الجديدة تقرت، بحضور الوالي والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشباب الولاية ورقلة، أكد بشير مصيطفى أن الطريق لتأسيس العمل التطوعي هو بمثابة اليقظة الاستراتيجية وصناعة الغد، خاصة وأن التماسك الاجتماعي بات مهددا بالإشارات الاقتصادية والمالية آفاق عام 2030 وهو الأجل المحدد الأخير للالتحاق بالدول الصاعدة قبل أن تتحول فرضية البقاء في دائرة الدول السوق حتمية تاريخية .
وعن ورقة الطريق المذكورة، افترض كاتب الدولة الأسبق أن يتحول المجتمع المدني في الجزائر الى شريك استراتيجي للحكومة في تصميم ومرافقة تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الاقليم في نفس مستوى المجتمع الاقتصادي والسياسي والقضائي، وذلك بإدماج نشاطات المجتمع المدني في خطة عمل الحكومة، ومن ذلك النشاط التطوعي الذي مازال مهمشا بسبب إهماله في السياسات العمومية، وذلك من منظور معايير الأداء التطوعي التي هي : عدد الجمعيات والمؤسسات التطوعية، نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام، عدد المنتسبين، حجم رأس المال المتكونة من القيمة المالية للتطوع .
و تابع مصيطفى حديثه بأن الجزائر تزخر بمجتمع مدني يتكون من 120 ألف جمعية محلية ووطنية في حين لا يتعدى عدد الجمعيات التطوعية 28 جمعية ما يعادل 0.022 بالمائة وهو رقم لا يساوي شيئا في منظور التطوع عبر العالم، مضيفا أنه وحتى تتمكن الجزائر في المستقبل من الحفاظ على تماسكها الاجتماعي يكفي أن يطلق المجتمع المدني ( المؤسسة الوطنية للتطوع ) تكون على درجة عالية من جودة الادارة والتخطيط والتدريب والاستثمار في مجالات التماسك الاجتماعي والصحي والبيئي لتضاف الى باقي مفاتيح النمو التي على البلاد تفعيلها في صناعة غد الجزائر.
كريمة فضيل
