الثلاثاء, يناير 13, 2026

التصديق على المنتوجات الصيدلانية لبيوفارم من قبل الوكالة الفرنسية لتأمين الدواء من أجل التصدير

bb17b9578dec9d4fbd4379abf09eb86c_XL

يمكن من الآن فصاعدا تصدير المنتوجات الصيدلانية لشركة بيوفارم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بعد حصول هذا المجمع على تصديق من قبل الوكالة الفرنسية لتأمين الدواء و المنتوجات الصحية، حسبما أوضحه اليوم الأحد الرئيس المدير العام للمجمع  كرار عبد الواحد.

و صرح المسؤول لوأج أن “هذا التصديق يؤكد بأن موقع إنتاج بيوفارم الذي يقع بواد السمار (الجزائر العاصمة) يتطابق مع المقاييس الأوروبية للممارسات الحسنة للإنتاج و يمكنه تصدير منتوجاته الصيدلانية إلى الأسواق الفرنسية و الاتحاد الأوروبي”.

و اعتبر أن هذا التصديق “يعد عرفانا رسميا للمجهودات التي بذلتها الشركة طيلة 10 سنوات لتكوين كل عمالها (…) و ضمان الاحترام و اتباع الممارسات الحسنة للصناعة الصيدلانية ضمن مصنعها”.

وأضاف السيد كرار “انه تحدي رفعه المجمع بفضل مساهمي بيوفارم الذين تابعوا دراساتهم في الجامعات الجزائرية و أثبتوا بأن المنتوجات التي تخرج من مصنعهم تتطابق مع المعايير الدولية”  موضحا أن “مراقبة النوعية تتم باستمرار في كل مراحل الإنتاج”.

و قال السيد كرار أن مجمع بيوفارم “يساهم كذلك في حماية البيئة و معالجة النفايات الناجمة عن نشاطه الصناعي”  مؤكدا في هذا الشأن أن المجمع “قام مؤخرا بتشغيل وحدة لمعالجة النفايات تسمح له بالاستجابة للمقاييس البيئية الوطنية و الدولية”.

و أشار المسؤول الأول لبيوفارم أن المجمع وضع على مستوى السوق الجزائرية أكثر من مئة منتوج جنيس صنع في مخبره مما سمح للمجمع “بكسب ثقة أكبر للمخابر الدولية على غرار استرا زينيكا و سيبلا و ايلي ليلي و فيرير و ليو و بيير فابر و سانوفي الذي كلفوه بالتكفل باختصاصاتهم.

و عبر الرئيس المدير العام لبيوفارم عن شكره للسلطات العمومية الجزائرية التي “رافقت المجمع في جهوده لجعل المنتوج الصيدلاني الجزائرية علامة جودة و مثالا عن النجاح التكنولوجي و التجاري”.

و أضاف أن هذا النجاح “لا يعد نتيجة جهود كبيرة فحسب بل نقطة انطلاق لآفاق تنموية جديدة”.

شاهد أيضاً

تدابير نص قانون المالية 2026 ستساهم في دعم ديناميكية نمو الاقتصاد الوطني

اعتبر وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن التدابير التي جاء بها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *