العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف أمس، وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن الاستشفاء المنزلي، الذي تم التطرق إليه لأول مرة في المرسوم 28/05 في سنة 1999، لم يلقى استجابة إلى غاية اليوم، حيث تم تخصيص له مكانة في قانون الصحة الجديد الذي لم يصادق عليه رغبة في إتاحة فرصة لكل الخبراء والمختصين في المجال لوضع وتحديد النقائص مع تقديم المقترحات اللازمة.
أكد بوضياف، خلال الملتقى الوطني حول الاستشفاء المنزلي المنعقد بفندق الهيلتون، على فرضه للاستشفاء المنزلي على جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة في 48 ولاية، مع العمل على استحداث وحدات صحية بالمستشفيات المتخصصة في هذا المجال، وفي موضوع ذي صلة، شدد على تقديم صورة واضحة لهذا المشروع الجديد على المجتمع الجزائري من خلال تنظيم ندوات صحفية وشرح الموضوع بدقة، على غرار مهمة تحقيق الصحة الجوارية التي تسعى إليها وزارة بوضياف، حسب ما صرح به، للتقليص من الضغط وتفريغ المستشفيات من ضغوطات توجه المواطنين إلى المستشفيات، وإخراج بعض الفحوصات من المستشفيات التي من شانها أن تعالج في البيوت، وأشار إلى انطلاق أول عملية معالجة الكيميائية لمرضى السرطان في المنزل قبل يومين على مستوى الجزائر العاصمة، وثمن بوضياف هذه المبادرة على أمل أن تعمم على المستوى الوطني، بعد أن يتم تكوين الأطباء العامون في فترات ما بين 21 يوما إلى 3 أشهر لتغطية العجز المسجل في المتخصصين، وتطرق بوضياف، إلى موضوع انتشار بعض الأمراض في المجتمع الجزائري التي تحتاج بالضرورة إلى تطوير الاستشفاء المنزلي وتخصيص ممرضين وتكوينهم على مدار24/24 ساعة، كما أبرز دور الاستطباب المنزلي الذي من شأنه أن يخلق مناصب شغل في القطاعين العام والخاص.
وعن فتح مجال الاستشفاء المنزلي للقطاع الخاص، أكد أنه يخضر لقوانين ليتم الموافقة عليه لكي لا تسجل أي خروقات قانونية، ليشير ذات الوزير إلى أنه أقدم على غلق مؤسسة للنقل الصحي قبل 6 أشهر كونها طالبت من أحد المرضى دفع مبلغ 30 ألف دينار مقابل نقله إلى مكان استشفائه، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية و الردعية في حق كل من يتلاعب بصحة المواطنين.
